احكام معاملات (فارسى) — الصفحة ٢٤٥
« حرمت ربا - برجسته‌ترين نمونه »
نيست . » " در حالى كه خدا بيع را حلال كرده ، و ربا را حرام « زيرا فرق ميان اين دو ، بسيار است . » اگركسى اندرز الهى به او رسد ، و « از ربا خوارى » خوددارى كند ، سودهايى كه در سابق [ قبل‌از نزول حكم تحريم ] به دست‌آورده ، مال اوست ؛ « و اين حكم ، گذشته را شامل نمىگردد ؛ » و كار او به خدا واگذار مىشود ؛ « و گذشته او را خواهدبخشيد . » امّا كسانى كه بازگردند « و بار ديگر مرتكب اين گناه شوند » ، اهل آتشند ؛ و هميشه در آن مىمانند . »
هشام بن حكم مىگويد : از امام صادق ( ع ) درباره علّت تحريم ربا سؤال كردم ، امام ( ع ) اين گونه پاسخ دادند :
« لَوْ كَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِتَنْفِرَ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ وَ إِلَى التِّجَارَاتِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ »
« 1 » .
« اگر ربا حلال بود ، مردم بازرگانيها و داد وستد براى رفع نيازمنديهاى خود را رها مىكردند ، پس خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از حرام روى گردانند و به حلال وبازرگانيهايى چون خريد و فروش بپردازند . . . »
احكام :
رباخوارى به عنوان يكى از برجسته‌ترين مصاديق مخالفت با حدود خواسته شده توسّط شرع مقدّس در عرصه قراردادها يعنى برپايى قسط و جلوگيرى از به ناحق خوردن مال مردم ، محسوب مىشود . رباخوارى از محرّمات مؤكّد است وقرآن‌كريم بارها و با صراحت ، مردم را از رباخوارى نهى مىكند ، همچنين در سنّت پيامبر اكرم ( ص ) واهل‌بيت عليهم السلام نيز اين عمل بارها نهى شده است و از گناهان كبيره شمرده شده است .
اكنون برخى از احكام رباخوارى را از نظر مىگذرانيم :
1 - گرفتن ربا ، پرداخت آن ، گواه شدن بر آن ونگارش وثبت قرارداد ربا ، همه حرامند وحرمتشان ثابت است . البتّه در حالتهاى استثنايى واضطرار ممكن‌است - در شرايطى ويژه - امرى حرام جايز شود ، ولى بايد بدانيم كه اضطرار ، حرمت
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 12 ، أبواب أحكام العقود ، الباب 1 ، ص 424 ، ح 8 . ( 20 ج ) و همان ج 18 ، ص 20 ( از نوع 29 ج ) وبحارج 100 ، باب 5 ، ص 119 .