احكام معاملات (فارسى) — الصفحة ٢٤١

1 - شرايط صيغه عقد در قراردادها

« همانا سخن حلال مىكند و حرام مىكند . »

احكام :

پيش از اين گفتيم كه عقد قرارداد شروطى دارد كه برخى از آنها مربوط به صورت بيرونى قرارداد است « همچون صيغه عقد وگواه گرفتن ونگارش قرارداد وامور ديگرى از اين دست » وبرخى ديگر به درونمايه قرارداد باز مىگردند .

در اينجا مىخواهيم از احكام عمومى صيغه عقد در قراردادها سخن به ميان آوريم :

1 - ساختار قراردادها ومعاملات از دو مؤلّفه ايجاب وقبول تشكيل مىشود كه از تراضى به دست آمده توسّط طرفهاى قرارداد حكايت مىكند . به جزئيّاتى در اين باره توجّه كنيد :

الف - در ايجاب وقبول هرچه بر عقد قرارداد دلالت كند ، چه از راه سخن باشد و چه از راه فعل و چه از راه نگارش و چه از راه اشاره ، خواه در يك مكالمه رودررو باشد وخواه به گونه‌اى ديگر ، كفايت مىكند ، پس اجراى عقد فروش ، اجاره ، ازدواج « 1 » ، ضمانت ، حواله ، كفالت و ديگر قراردادهايى از اين دست و ديگر عقود وايقاعاتى همچون طلاق و يا وصيّت به صورت تلفنى ، و يا با ارسال نمابر ، و يا از راه اينترنت وپست الكترونيك ، و يا با استفاده از هر ابزار ديگرى كه مورد اعتماد طرفين باشد ، درست تلقّى شده وكفايت مىكند .

ب - در صيغه قرارداد ، همين كه الفاظ بيان كننده عقد دلالت آشكار نزد دو طرف قرارداد داشته باشد ، كفايت مىكند .

ج - امضا كردن سند مكتوب عقد توسّط طرفهاى قرارداد ، به جاى تلفّظ واژه‌هاى ايجاب وقبول ، براى انعقاد قراردادكفايت مىكند .

د - جارى كردن عقد به هريك از زبانهاى دنيا صحيح است وعربى بودن آن در قرارداد شرط نمىباشد .

( 1 ) - احكام ايجاب و قبول در عقد نكاح و طلاق از آن رو كه دربرگيرنده آثار مهمترى هستند نسبت به ديگر عقود و ايقاعات كمى سخت‌ترند ، از همين رو مىبايست به‌احكام ايجاب و قبول ويژه ازدواج و طلاق توجّه شود .