فقه المصالح العامة — الصفحة ٥٦

4 - الطعام والشراب وحكم الضرورات

الأحكام :

1 - جميع المحرَّمات المذكورة سواء من اللحوم أو من سائر المواد الغذائية والأطعمة والأشربة - يُباح تناولها لدى الضرورة ، فإنَّ الضرورات تُبيح المحضورات ، وتتحق الضرورة في إحدى الحالات التالية :

ألف : توقُّف حفظ النفس من الهلاك على المُحرَّم .

باء : تركُ المحرَّم يُؤدّي إلى عروض مرضٍ شديد لايتحمله الإنسان عادة .

جيم : ترك المحرَّم يؤدّي إلى إضعاف الشخص بدرجة كبيرة تؤدي إلى المرض أو إلى الهلاك .

دال : ترك المحرَّم يؤدّي إلى الإضرار بنفسٍ أخرى ، كالحامل تخاف على حملها ، والمرضعة تخاف على رضيعها .

هاء : من الضرورة هو أن يؤدّي ترك تناول المُحرَّم إلى طول المرض وتَأخّر بُرئه أو عُسر العلاج بما لايُتحمَّل عادة .

2 - في حالة الاضطرار إلى تناول الحرام يجب الاقتصار على مقدار الضرورة لا الزيادة والتمادي فيه ، فإذا اضطُر لأكل طعام حرام لحفظ نفسه من الهلاك والموت وجب الاقتصار بمقدار ذلك فقط وليس الأكل إلى حدّ الشبع . « 1 »

( 1 ) - أعرضنا هنا عن ذكر آداب المائدة ، وسنن الطعام والشراب من المستحبات والمكروهات ، لأنها ذُكِرت بالتفصيل في ( فقه الحياة الطيبة ) من مجموعة ( الوجيز في الفقه الإسلامي ) .