فقه المصالح العامة — الصفحة ١٦٧

الولاية وأحكامها

الأحكام :

الولاية وأحكامها

الولاية وأحكامها

يجوز للواقف حين إيقاع عقد الوقف أن يحسم أمر الإشراف على الوقف وإدارته ( أو الولاية والنظارة ) بالطريقة التي يراها ، حيث يجوز له :

ألف : أن يجعل الولاية على الوقف لنفسه مستقلًا أو مشتركاً مع غيره ، لمدة محدَّدة أو دائماً .

باء : أن يجعل الولاية لغيره ، واحداً كان أو متعدداً ، لمدة محدّدة أو مدى الحياة .

جيم : أن يجعل أمر تعيين المتولي مستقبلًا بيده ، أو بيد غيره ، أو أية طريقة أُخرى يراها .

أمّا بعد إيقاع عقد الوقف ، فإنَّ الواقف لا يحق له إدخال أيّ تغيير على أمر الولاية خارج إطار العقد . بل يجب عليه كما يجب على غيره الالتزام بما ورد في عقد الوقف ، فلا يجوز له نصب متولٍ جديد أو عزل المتولي إن لم يكن قد اشترط ذلك لنفسه في العقد .

لا تُشترط العدالة في المتولي ، سواء كان هو الواقف أو غيره ، بل المعيار في أهلية المتولي هو الحفاظ على الوقف ومصلحة الموقوف عليهم ، ومن هنا تُشترط الأمانة والكفاءة ، كما يُشترط العقل وأن يكون المتولي مميِّزاً على الأقل .

إذا عيَّن الواقف اجرة محدّدة للمتولي من عائدات الوقف أو من مصدر آخر ، كان له ذلك وليس له المطالبة بأكثر منها ، وإذا