فقه المصالح العامة — الصفحة ١٠٠

زاء : الأسواق واللحوم المستورَدة

وروى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ( الإمام الكاظم ) عليه السلام أنّه قال :

« لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صُنِعَ في أرض الإسلام . »

قلتُ : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال :

« إذا كان الغالب عليها المسلمين ، فلا بأس . » « 1 »

4 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الإمام الرضا عليه السلام ، قال : سألتُه عن الخفّاف يأتي السوق فيشتري الخُفَّ لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري ؟ أيصلّي فيه ؟ قال :

« نعم ، أنا أشتري الخُفَّ من السوق ، ويُصنع لي ، واصلي فيه ، وليس عليكم المسألة . » « 2 »

الأحكام :

1 اللّحوم والشّحوم والجلود إذا كانت بيد مسلم وتحت سلطته ، ولم نعلم بأنها غير مُذكّاة ، يتم التعامل معها معاملة المُذكّاة ، فيجوز التعاقد عليها ( من البيع والشراء والصلح وغير ذلك ) ويجوز أكله ، وسائر الإستخدامات المتوقفة على التذكية ، ولا يجب الفحص والتدقيق في هذه الحالة ، بل إن الروايات تنهانا عن ذلك .

2 نفس الحكم يجري على اللحوم والشحوم والجلود التي تُتداول في أسواق المسلمين ، سواء كانت بيد مسلم أو بيد مجهول الحال .

( 1 ) - المصدر ، ح 5 . ( 2 ) - المصدر ، ح 6 . .