فقه العقود (أصول عامة) — الصفحة ٨٨

وإليك هنا بعض الأحكام :

ونائبه .

2 - ولكن إذا أجرى العقد شخص آخر غير هؤلاء ، فإن العقد لا يقع .

مثلًا : إذا كان المرء قد استعار من صديقه سيارته ، فباعها من دون‌إذن ومن دون أن يكون وكيلًا أو ولياً أو غير ذلك ممن له صلاحيةالتصرف ، فإن هذا البيع لا يقع .

وكذلك لو زوَّج شخص اختَه من دون إذنها ، فإن هذا النكاح‌لايقع أيضاً .

3 - ولكن هل يعني عدم الوقوع هذا إلغاء العقد أساساً وعدم‌ترتّب أي أَثرٍ عليه ؟ .

كلا ، بل يعني عدم اللزوم والنفاذ ، ووقوعه معلّقاً بانتظار إجازةمن له الحق في ذلك أو رفضه وإلغائه .

فإذا عرف مالك السيارة بأن سيارته قد بيعت بواسطة صديقه‌المستعير فقبل بالبيع وأجاز العقد ، فإن العقد يقع صحيحاً وتترتب‌عليه كل الآثار الشرعية .

وكذلك البنت المزوَّجة ، إذا رضيت بالعقد الذي أجراه أخوهافضالة ، وقبلت بالزوج ، صحَّ النكاح وترتبت عليه أحكامه ؛ ويصطلح في الفقه على هذا العقد بالعقد الفضولي .

وإليك هنا بعض الأحكام :

وإليك هنا بعض الأحكام :

أولًا - الفضالة تجري في كل العقود ، كالبيع والإجارة ، والشركة ،