فقه العقود (أصول عامة) — الصفحة ١٣٧

فروع خيار العيب

فمثلًا : لو اشترى الشخص ثوباً فوجده مخرقاً أو بالياً ، فله خيارالعيب ، أي حق الانتخاب بين فسخ المعاملة نهائياً ، أو القبول بها مع‌أخذ فارق القيمة بين الثوب السليم والثوب المعيب « 1 » .

فروع خيار العيب

فروع خيار العيب

1 - إذا وجد أحد الطرفين عيباً في السلعة التي وقع عليها العقد ، وكان العيب موجوداً فيها قبل العقد ولم يعلم بها ، كان مخيراً بين فسخ‌المعاملة رأساً ، أو الرضا بها مع استرداد فارق القيمة بين الصحيح والمعيب .

2 - المشهور أن خيار العيب على الفور ، أي على الطرف المعني أن‌يستفيد من هذا الحق فور اكتشاف العيب ، فإذا تراخى سقط حقه ، ولكن القول بعدم الإشكال في التراخي فيما إذا لم يكن فيه إضراربالطرف الثاني ، وجيه .

3 - يسقط حق الفسخ والرد في الحالات التالية :

الف : إشتراط سقوط حق الفسخ بالعيب ضمن العقد .

باء : إسقاط حق الرد بعد العقد والرضا بالعيب ، وهنا يحق له أخذالفرق .

جيم : العلم بالعيب عند العقد ، فلا يحق له لا الرد ولا أخذ التفاوت .

دال : التصرف في المعيب بما يغيّر الشيء ، فلا يحق له حينئذ الفسخ

( 1 ) هناك أقسام أخرى من الخيارات تذكر في الكتب الفقهية المفصّلة ، وهي تتداخل غالباً مع هذه التيذكرناها ، كما لكل واحد من الخيارات تفاصيل وفروع اعرضنا عن ذكرها لندرة الابتلاء بها .