احكام اقتصادى اسلام در مورد زمين (فارسى) — الصفحة ٧٧
فرع اول تحجير
مىشود .
فروعاتى بر تحجير مترتب است كه بايد آنها را مورد بحث قرار دهيم :
فرع اول تحجير
فرع اول تحجير
اگر كسى زمينى را تحجير نمايد ، جز اينكه نسبت به آن زمين حق اولويت مى يابد ، چيز ديگرى نيست . در درسهاى گذشته هم در رد ادعاى صاحب جواهر مبنى بر ملكيت به دليل اثر ملكيت ، گفتيم كه اولويت و حقيت هم همان اثر را دارد . يعنى همان آثار ملكيت در حق هم هست و از آنجا كه اثر ، اعم از ملكيت و حقيت است ، بايد قدر متيقن بگيريم و قدر متيقن اينجا همان حق اولويت است و در روايات هم دليلى بر ملكيت نداريم و اينجا
« عدم الدليل ، دليل العدم
» است .
اما آيا كسى كه جائى را تحجير كرد ، مىتواند آن را بفروشد ؟ هر چند بعضى از فقها به لحاظ حقيت به عدم جواز قائل شده اند اما مشهور در ميان فقها اين است كه مىتواند بفروشد . علامه ( ره ) در « تذكره » مى فرمايد : همانطور كه زمينهاى خراجى را مى فروشند بدين معنى كه حق استفاده و
عمل خويش بر آن را به بيع مى گذارند ، اينجا نيز مى توانند بفروشند البته نه اصل زمين را بلكه حق استفاده از زمين را . در درسهاى سابق نيز روايت زمينهاى خراجيه را آورديم كه امام صادق عليه السلام فرمودند : « مىتواند بفروشد و حق خود را واگذار كند » و زمين و ساختمان هاى وقفى را نيز به عنوان مثال يادآور شديم .
اما باز براى اينكه از كلمه بيع ، استيحاش نشود و