الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٩٩

فصل فيه أقسام الأخبار عن الله تعالى

وجهات من اليمن . وأبا موسى إلى جهة أخرى ، وهي زبيد وغيرها ، وأبا بكر

على الموسم مقيما للناس حجهم ، وأبا عبيدة إلى نجران ، وعليا قاضيا إلى اليمن ،

وكل من هؤلاء مضى إلى جهة ما ، معلما لهم شرائع الاسلام ، وكذلك بعث

أميرا إلى كل جهة أسلمت ، بعدت منه أو قربت ، كأقصى اليمن والبحرين وسائر

الجهات والاحياء والقبائل التي أسلمت ، بعث إلى كل طائفة رجلا معلما لهم

دينهم ، ومعلما لهم القرآن ، ومفتيا لهم في أحكام دينهم ، وقاضيا فيما وقع بينهم ،

وناقلا إليهم ما يلزمهم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وهم مأمورون

بقبول ما يخبرونهم به على نبيهم صلى الله عليه وسلم .

وبعثه هؤلاء المذكورين مشهورة بنقل التواتر من كافر ومؤمن ، لا يشك فيها

أحد من العلماء ولا من المسلمين ، ولا في أن بعثهم إنما كانت لما ذكرنا من

المحال الباطل الممتنع أن يبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا تقوم

عليهم الحجة بتبليغه ، ومن لا يلزمهم قبول ما علموهم من القرآن وأحكام الدين

وما أفتوهم به في الشريعة ، ومن لا يجب عليهم الانقياد لما أخبروهم به من كل

ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ لو كان ذلك لكانت بعثته لهم

فضولا ، ولكان عليه السلام قائلا للمسلمين : بعثت إليكم من لا يجب عليكم

أن تقبلوا منه ما بلغكم عني ، ومن حكمكم ألا تلتفتوا إلى ما نقل إليكم عني

وألا تسمعوا منه ما أخبركم به عني ، ومن قال بهذا فقد فارق الاسلام .

وكذلك من نشأ في قرية أو مدينة ليس بها إلا مقرئ واحد ، أو محدث واحد ،

أو مفت واحد ، فنقول لمن خالفنا : ماذا تقولون ؟ أيلزمه إذا قرأ القرآن على

ذلك المقرئ أن يؤمن بما أقرأه ، وأن يصدق بأنه كلام الله تعالى ، ويثبت على

ذلك أم عليه أن يشك ، ولا يصدق بأنه كلام الله عز وجل ؟ فإن قالوا : يلزمه

الاقرار بأنه كلام الله تعالى . قلنا : صدقتم ، فأي فرق بين نقلهم للقرآن وبين

نقلهم لسائر السنن ، وكلاهما من عند الله تعالى ، وكلاهما فرض قبوله ؟ وإن

قالوا : عليه أن يشك فيه حتى يلقى الكواف ، أتوا بعظيمة في الدين

ونسألهم حينئذ فيمن لقي من ذلك اثنين أو ثلاثة أو أربعة ، فلابد لهم من حد

يقفون عنده من العدد ، فيكون قولهم سخريا وباطلا ، ودعوى بلا برهان ،