الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٩٨

فصل فيه أقسام الأخبار عن الله تعالى

منداد عن مالك بن أنس ، والبرهان على صحة وجوب قبوله قول الله عز وجل :

( فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم

لعلهم يحذرون ) * فأوجب الله تعالى على كل فرقة قبول نذارة النافر منها بأمره

بالنفقة وبالنذارة ، ومن أمره الله تعالى بالتفقه في الدين وإنذار قومه ، فقد

انطوى في هذا الامر إيجاب قبول نذارته على من أمره بإنذارهم . والطائفة

في لغة العرب التي بها خوطبنا يقع على الواحد فصاعدا ، وطائفة من الشئ بمعنى

بعضه هذا ما لا خلاف بين أهل اللغة فيه ، وإنما حد من حد في قوله تعالى

وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) أنهم أربعة لدليل ادعاه ، وكان بذلك

ناقضا لمعهود اللغة ، ولم يدع قط قائل ذلك القول أن الطائفة في اللغة لا تقع

إلا على أربعة . وأما نحن فاللازم عندنا أن يشهد عذاب الزنى واحد على

ما نعرف من معنى الطائفة ، فإن شهد أكثر فذلك مباح والواحد يجزي .

وبرهان آخر ، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسولا إلى كل ملك

من ملوك الأرض المجاورين لبلاد العرب ، وقد اعترض بعض من يخالفنا

في ذلك بأن قال : إن الرفاق والتجار ، وردوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتصر بذلك

على الرسول وحده .

قال أبو محمد : وهذا شغب وتمويه لا يجوز إلا على ضعيف ، ونحن لا نشك

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر بالرسل المذكورين على الاخبار بظهوره

ومعجزاته المنقولة بخير الرفاق والسفار ، بل أمرهم بتعليم من أسلم شرائع الاسلام

ومسائل العبادات والاحكام ، ليس من شئ من ذلك منقولا على ألسنة الرفاق والسفار ،

وبعثه هؤلاء الرسل مشهورة بلا خوف ، منقولة نقل الكواف . فقد ألزم النبي

صلى الله عليه وسلم كل ملك . ورعيته قبول ما أخبرهم به الرسول الموجه نحوهم من شرائع دينهم .

قال علي : وكذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى الجند