الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٩٧

فصل فيه أقسام الأخبار عن الله تعالى

بالآخر ، فحدث كل واحد منهما مفترقا عن صاحبه بحديث طويل لا يمكن أن

يتفق خاطر اثنين على توليد مثله ، وذكر كل واحد منهما مشاهدة أو لقاء لجماعة

شاهدت أو أخبرت عن مثلها بأنها شاهدت ، فهو خبر صدق يضطر بلا شك

من سمعه إلى تصديقه ويقطع على غيبه .

وهذا الذي قلنا يعلمه حسا من تدبره ورعاه فيما يرده كل يوم من أخبار

زمانه من موت أو ولادة أو نكاح أو عزل أو ولاية أو وقعة وغير ذلك ،

وإنما خفي ما ذكرنا على من خفي عليه لقلة مراعاته يمر به ، ولو أنك تكلف

إنسانا واحدا اختراع حديث طويل كاذب لقدر عليه ، يعلم ذلك بضرورة

المشاهدة ، فلو أدخلت اثنين في بيتين لا يلتقيان ، وكلفت كل واحد منهما توليد

حديث كاذب لما جاز بوجه من الوجوه أن يتفقا فيه من أوله إلى آخره .

هذا ما لا سبيل إليه بوجه من الوجوه أصلا ، وقد يقع في الندرة التي لم نكد

نشاهدها اتفاق الخواطر على الكلمات اليسيرة ، والكلمتين نحو ذلك . والذي

شاهدنا اتفاق شاعرين في نصف بيت ، شاهدنا ذلك مرتين من عمرنا فقط .

وأخبرني من لا أثق به : أن خاطره وافق خاطر شاعر آخر في بيت كامل واحد ،

ولست أعلم ذلك صحيحا . وأما الذي لا أشك فيه وهو ممتنع في العقل ، فاتفاقهما

في قصيدة بل في بيتين فصاعدا . والشعر نوع من أنواع الكلام ، ولكل كلام

تأليف ما ، والذي ذكره المتكلمون في الاشعار من الفصل الذي سموه المواردة ،

وذكروا أن خواطر شعراء اتفقت في عدة أبيات ، فأحاديث مفتعلة لا تصح أصلا

ولا تتصل . وما هي إلا سراقات وغارات من بعض الشعراء على بعض .

قال علي : وقد يضطر خبر الواحد إلى العلم بصحته إلا أن اضطراره ليس

بمطرد ، ولا في وقت ولكن على قدر ما يتهيأ . وقد بينا ذلك في كتاب الفضل .

قال علي : فهذا قسم .

قال علي : القسم الثاني من الاخبار ما نقله الواحد عن الواحد ، فهذا إذا اتصل برواية

العدول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به ، ووجب العلم بصحته أيضا ، وبين

هذا وبين شهادة العدول فرق نذكره إن شاء الله تعالى ، وهو قول الحارث بن أسد

المحاسبي ، والحسين بن علي الكرابيسي . وقد قال به أبو سليمان ، وذكره ابن خويز