الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٩٥

فصل فيه أقسام الأخبار عن الله تعالى

إلى الباطل فهو باطل بلا شك ، وبالله تعالى التوفيق ، فلم يبق إلا قول من قال

بالتواتر ولم يحد عددا .

قال علي : ونقول ههنا إن شاء الله تعالى قولا باختصار ، فنقول وبالله تعالى

التوفيق : لكل من حد في عدد نقلة خبر التواتر حدا لا يكون أقل منه يوجب

تيقن صدقه ضرورة من سبعين أو عشرين ، أو عدد لا نحصيهم ، وإن كان في ذاته

محصي ذا عدد محدود ، أو أهل المشرق والمغرب ، ولا سبيل إلى لقائه ولا لقاء

أحد لهم كلهم ولا بد له من الاقتصار على بعضهم دون بعض بالضرورة ،

ولا بد من أن يكون لذلك التواتر الذي يدعونه في ذاته عدد إن نقص منه واحد

لم يكن متواترا ، وإلا فقد ادعوا ما لا يعرف أبدا ولا يعقل . فإذن لا بد من تحديد

عدد ضرورة ، فنقول لهم : ما تقولون إن سقط من هذا الحد الذي حددتم واحد ،

أيبطل سقوط ذلك الواحد قبول ذلك الخبر أم لا يبطله ؟ فإن قال : يبطله ،

تحكم بلا برهان ، وكل قول بمجرد الدعوى بلا برهان فهو مطروح ساقط ،

فإن قال بقبوله أسقطنا له آخر ثم آخر ، حتى يبلغ إلى واحد فقط ، وإن حد

عددا سئل عن الدليل على ذلك فلا سبيل له إليه البتة .

وأيضا فإنه ما في القول فرق بين ما نقله عشرون وبين ما نقله تسعة عشر ،

ولا بين ما نقله سبعون ولا ما نقله تسعة وستون ، وليس ذكر هذه الاعداد في

القرآن وفي القسامة وفي بعض الأحوال وفي بعض الأخبار بموجب ألا يقبل

أقل منها في الاخبار ، وقد ذكر تعالى في القرآن أعدادا غير هذه ، فذكر تعالى

الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والمائة ألف وغير ذلك ، ولا فرق بين ما تعلق

بعدد منها وبين ما تعلق بعدد آخر منها ، ولم يأت من هذه الاعداد في القرآن شئ

في باب قبول الاخبار ولا في قيام حجة بهم ، فصارف ذكرها إلى ما لم يقصد

بها مجرم وقاح محرف للكلم عن مواضعه ، وإن قال : لا يبطل قبول الخبر بسقوط

واحد من العدد الذي حد - كان قد ترك مذهبه الفاسد ، ثم سألناه عن إسقاط

آخر أيضا مما بقي من ذلك العدد ، وهكذا حتى يبعد عما حد بعدا شديدا ، فإن نظروا

هذا بما يمكن حده من الأشياء كانوا مدعين بلا دليل ، ومشبهين بلا برهان ، وحكم

كل شئ يجعله المرء دينا له أن ينظر في حدوده ويطلبها ، إلا ما أصبح إجماع أو نص