الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٩٣

فصل فيه أقسام الأخبار عن الله تعالى

ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ، وهذا جواب أصحاب الحديث

الذين شهد لهم الله تعالى - وقوله الحق - أنهم مؤمنون ، وأنهم مفلحون ، وأنهم

هم الفائزون ، اللهم فثبتنا فيهم ، ولا تخالف بنا عنهم ، واكتبنا في عدادهم ،

واحشرنا في سوادهم ، آمين رب العالمين .

ثم أخبرنا تعالى بما شهدناه من أكثر أهل زماننا ، وبما يميزونه من أنفسهم

بظاهر أحوالهم وباطنها ، من أنهم يقولون : نسمع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم

ويقسمون على ذلك ، فقال لهم تعالى : لا تقسموا ، ولكن أطيعوا ، أن حققوا

ما تقولون بإقراركم وفعلكم واتركوا حكم كل حاكم ، وقول كل قائل دون قول الله

تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم أخبرنا تعالى أنه ليس على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ما حمله ربه

وهو التبليغ والتبيين ، وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك ، وأخبرنا تعالى أن علينا

ما حملنا وهو الطاعة والانقياد لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل

بذلك ، لا لما أمرنا به من دونه ، وبالله تعالى التوفيق .

قال علي : لقد كان في آية واحدة مما تلونا كفاية لمن عقل وفهم ، فكيف

وقد أبدأ ربنا تعالى في ذلك وأعاد وكرر وأكد ، ولم يدع لاحد متعلقا ،

وقد أنذرنا كما أمرنا وألزمنا في القرآن ، وما توفيقنا إلا بالله عز وجل ،

ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل .

فصل : فيه أقسام الاخبار عن الله تعالى

قال أبو محمد : جاء النص ثم لم يختلف فيه مسلمان - في أن ما صح عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم أنه قال ، ففرض اتباعه ، وأنه تفسير لمراد الله تعالى في القرآن ،

وبيان لمجمله ، ثم اختلف المسلمون في الطريق المؤدية إلى صحة الخبر عنه عليه السلام بعد

الاجماع المتيقن المقطوع به على ما ذكرنا ، وعلى الطاعة من كل مسلم لقوله تعالى

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فنظرنا في ذلك فوجدنا الاخبار تنقسم قسمين

: خبر تواتر ، وهو ما نقلته كافة بعد كافة حتى تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خبر

لم يختلف مسلمان في وجوب الاخذ به ، وفي أنه حق مقطوع على غيبه ، لان بمثله