الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٩

الباب الأول في الغرض المقصود من الكتاب

اليقين . فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من هدى الله به رجلا واحدا

فهو خير له من حمر النعم . وأخبر عليه السلام أن من سن سنة خير في الاسلام ،

كان له مثل أجر كل عمل بها ، لا ينتقص ذلك من أجورهم شيئا . وغبط من

تعلم الحكمة وعلمها .

فنظرنا بعون الله خالقنا تعالى لنا في هذه الطريق الفاضلة التي هي ثمرة بقائنا

في هذه الدنيا فوجدناها على وجوه كثيرة : فمن أوكدها وأحسنها مغبة ، بيان الدين

واعتقاده والعمل به الذي ألزمنا إياه خالقنا عز وجل على لسان رسوله

صلى الله عليه وسلم ، وشرح الجمل التي تجمع أصناف أحكامه ، والعبارات الواردة فيه ،

فإن بمعرفة العقدة من عقد تلك الجمل يلوح الحق في ألوف من المسائل غلط فيها

ألوف من الناس . فإثم من قلدهم إثمين : إثم التقليد ، وإثم الخطأ . ونقصت أجور

من اتبعهم مجتهدا من كفلين إلى كفل واحد .

ومن وفقه الله تعالى لبيان ما يتضاعف فيه أجر المعتقد والعامل بما عضده

البرهان فقد عرضه لخير كثير ، وامتن عليه بتزايد الاجر ، وهو في التراب رميم .

وذلك حظ لا يزهد فيه إلا محروم ، فكتبنا كتابنا المرسوم بكتاب التقريب ،

وتكلمنا فيه على كيفية الاستدلال جملة ، وأنواع البرهان الذي به يستبين الحق من

الباطل في كل مطلوب ، وخلصناها مما يظن أنه برهان وليس ببرهان ، وبينا كل

ذلك بيانا سهلا لا إشكال فيه ، ورجونا بذلك الاجر من الله عز وجل ، فكان

ذلك الكتاب أصلا لمعرفة علامات الحق من الباطل ، وكتبنا أيضا كتابنا المرسوم

بالفصل ، فبينا فيه صواب ما اختلف الناس فيه من الملل والنحل بالبراهين التي

أثبتنا جملها في كتاب التقريب . ولم ندع بتوفيق الله عز وجل لنا للشك في شئ

من ذلك مساغا ، والحمد لله كثيرا .

ثم جمعنا كتابنا هذا وقصدنا فيه بيان الجمل في مراد الله عز وجل منا فيما

كلفناه من العبادات ، والحكم بين الناس بالبراهين التي أحكمناها في الكتاب

المذكور آنفا . وجعلنا هذا الكتاب بتأييد خالقنا عز وجل لنا ، موعبا للحكم

فيما اختلف فيه الناس من أصول الاحكام في الديانة مستوفى ، مستقصى ، محذوف