الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٨٥

الباب العاشر في الأخذ بموجب القرآن

الباب العاشر في الأخذ بموجب القرآن

في هذا كفاية ، لأنه لو كان لبني عبد شمس ، وبني نوفل حق في سهم ذوي القربى

ما منعهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كان بنو عبد المطلب خارجين من ذوي

القربى ما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حقا ليس لهم ، ولكن عثمان وجبير رضي الله عنهما

أرادا علم السبب الذي من أجله استحق بنو المطلب الدخول فيما خرج قومهما

منه ، والخصلة التي بان بها بنو عبد المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل ، وقد

قال عثمان رضي الله عنه في الجمع بين الأختين بملك اليمين : أحلتهما آية وحرمتهما آية ، فأخبر

رضي الله عنه أنه خفيت عليه رتبة هاتين الآيتين ، ولم يدر أيهما يغلب ويستثني

من الأخرى ، ولا يجوز عند ذي فهم ولب أن يعتقد الشئ حراما حلالا في وقت

واحد ، على شخص واحد ، فيكون يحل له أن يفعله ولا يحل له أن يفعله ، فيفعل

ولا يفعل ، وهذا محال ظاهر الامتناع ، ومن بلغ ههنا كفانا نفسه ، وأما العرايا

فقد جاء الحديث موصولا في استثنائها من التمر بالرطب ، وبالله تعالى التوفيق .

الباب العاشر

في الاخذ بموجب القرآن

قال علي : ولما تبين بالبراهين والمعجزات ، أن القرآن هو عهد الله إلينا والذي

ألزمنا الاقرار به ، والعمل بما فيه ، وصح بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه ،

أن هذا القرآن هو المكتوب في المصاحف ، المشهورة في الآفاق كلها ، وجب

الانقياد لما فيه فكان هو الأصل المرجوع إليه ، لأننا وجدنا فيه ما رطنا

في الكتاب من شئ فما في القرآن من أمر أو نهي فواجب الوقوف عنده ، وسنذكر

إن شاء الله تعالى في باب الاخبار التالي لهذا الباب كيف العمل في بناء آي القرآن

خاصها مع عامها ، وبناء السنن عليها ، وسنذكر إن شاء الله تعالى في باب الأوامر

والنواهي ، كيف العمل في حمل أوامر القرآن ونواهيه على الظاهر ، والوجوب ،

والفور ، ونذكر إن شاء تعالى في باب العموم والخصوص ، ما يقتضيه ذلك