الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٨٤

الباب التاسع في تأخير البيان

فالقائلون نحن نعبد الملائكة والمسيح كذبة في دعواهم لذلك ما عبدوهم قط ،

وإنما عبدوا الشياطين لانقيادهم لأمرهم واتباعهم إغواءهم ، ولو اتبعوا الملائكة

والمسيح عليه السلام ما أمروهم إلا بعبادة الله عز وجل ، وبأن يقولوا : إننا لا نعبد

شيئا من دون الله عز وجل ، بل كانوا ينهونهم عن الكذب وهذا عين الكذب ،

وقد بين عليه السلام معنى قول ربه تعالى : * ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا

من دون الله والمسيح ابن مريم ) * فقال قائل : يا رسول الله ما كنا نعبدهم ، فأخبرهم

عليه السلام أنهم إذا أطاعوهم في تحريم ما حرموا ، وتحليل ما أحلوا ، فقد

اتخذوهم أربابا ، ونحن إنما أطعنا أمر نبينا عليه السلام لعلمنا أنه كله من عند الله

عز وجل ، وأنه لا يقول من تلقاء نفسه شيئا . قال الله عز وجل : * ( وما ينطق عن

الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) * .

فإن قال قائل : فعلى قولك فمن عصى منا لم يعبد الله عز وجل ؟ قيل له : نعم ،

لم يعبد الله تعالى لتلك المعصية ولا فيها ، ولكن عبده في سائر طاعته وإقراره

بالتوحيد . فإن قال قائل : فعلى قولك إننا إذا أطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم

لقد عبدناه . قيل له وبالله تعالى التوفيق : إن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم توجب

ألا يطلق لفظ العبادة ولا معناها إلا لله عز وجل وحده لا شريك له ، وتوجب أن

من أطاع الشيطان في الكفر فقد عبده ، وهذه معان شرعية لا يتجاوز فيها ما أتت به

الشريعة فقط ، وأما من ادعى بيان كون أن السلب للقاتل نزل بعد آية قسم الغنائم ،

فدعوى لا يقوم عليها دليل ولا روي ذلك قط من وجه يصح ، وكذلك القول في

بيان سهم ذي القربى وأن بيان كون بني هاشم وبني عبد المطلب هم ذو القربى ،

دون بني عبد شمس وبني نوفل ، نزل متأخرا عن الآية دعوى لا تصح أصلا .

فإن قال قائل : فإن عثمان رضي الله عنه ، وجبير بن مطعم جهلا هذا ، قيل له :

نعم ، وما في هذا علينا من الحجة ، ومتى منعنا أن يخفى على الصاحب والصاحبين

والعشرة والأكثر منهم فهم آية أو آيات من القرآن . وقد كان في قسمة رسول الله

صلى الله عليه وسلم لبني المطلب دونهما ما يكفي ، لأنهما كانا يوقنان بلا شك أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع ذا حق حقه ، ولا يعطي أحدا غير حقه ، فكان