الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٧

الباب التاسع في تأخير البيان

الأمة مائة ويحرم برضعة واحدة أم كيف يفعل ؟ فإن قلتم : ينفذ ما سمع على جملته ،

كنتم قد أمرتموه بالباطل ، وإن قلتم : لا يفعل ، أمرتموه بمعصية ما سمع من القرآن .

فالجواب : أننا لم نجد قط تأخير ورود البيان عن وقت وجوب العمل ، وأما

قبل وجوبه فليس يلزمه إلا الاقرار بالجملة ، وأن يقول : سمعت وأطعت ، ولا مزيد

إذا لم تكن مبينة مفهومة مثل قوله تعالى : * ( وآتوا الزكاة ) * فهذا ليس عليه إلا

الاقرار بتصديق ذلك كما قلنا فقط . إذ لم يأته بيان ما كلف من ذلك ، وأما إن كان

النص مفهوما بينا فعليه العمل به حتى يبلغه نسخه ، أو تخصيصه ولا بد ، إذا من قال

: لا يلزمه العمل بما بلغه من ذلك فقد قال له : لا تطع ربك ، ولا تعمل بما

أمرك فلعل ههنا نصا ناسخا لهذا النص ، أو نصا مخصصا له ، وهذا خلاف أمر

الله تعالى في القرآن بطاعته . ومن طرد هذا القول السخيف لزمه ألا يعمل بشئ

من القرآن ، ولا السنن أبدا . حتى يستوعب معرفة جميع أحكام القرآن ، وضبط

جميع السنن ، وفي هذا الخروج عن الاسلام وإبطال الشريعة

قال علي : ونسألهم في رد هذا السؤال عليهم فنقول : ما الذي يلزم من سمع

أمرا ما ، والرسول عليه السلام حي مما جاء النسخ بعد ذلك فيه ، أيعتقد في ذلك

الامر التأييد فيكون معتقدا للباطل . أو يعتقد فيه السقوط بعد حين فيعتقد

المعصية لما سمع ؟ فجوابهم ها هنا جوابنا آنفا فيما سألونا عنه ، وأنه يلزم من

سمع ذلك الاقرار والطاعة والاعتقاد أن ه حق لازم ما لم يأت ما ينسخه فهو

على التأييد ، وإن جاء ما ينسخه فهو متروك للناسخ .

قال علي : وتأخير الاستثناء والتخصيص عندنا جائز كتأخير البيان جملة

ولا فرق ، وهو جائز ما لم يأت وقت إيجاب العمل ، وبالله تعالى التوفيق .

قال علي : ومما يبين صحة قولنا قوله تعالى : * ( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ، ثم إن علينا

بيانه ) * وثم توجب مهلة وقوله تعالى في قصة الملائكة القائلين لإبراهيم عليه السلام :

: ( إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين ، قال إن فيها لوطا قالوا نحن

أعلم بمن فيها لننجينه وأهله الا امرأته كانت من الغابرين ) فعموا في أول الأمر

وأخروا البيان حتى وقع السؤال عن لوط فأجابوا بأنهم لم يعنوه بالهلال يعنوه بالهلال وأهله

حاشا امرأته فقط .