الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٦

الباب التاسع في تأخير البيان

وبعضها بالمدينة ، وبعضها أكمل من بعض ، فهلا اعترض المانعون ربهم تعالى

من أن يفعل ما يشاء بغير نص منه تعالى أنه لا يفعله - على ربهم فيما ذكرنا

فيقولون : هلا نزلت هذه القصص كاملة في مكان واحد ، فتكون أتم للوعظ ،

وأشفى للخبر ، ثم يؤكدها كذلك إن شاء .

وليت شعري إذ أقر هؤلاء بأن التأكيد حكمة ، فماذا يقولون في قصص

كثيرة ومواعظ لم يذكرها عز وجل في القرآن إلا مرة واحدة ؟ أتراها

عريت عن الحكمة إذ لم تكرر ولا وكدت ؟

وأيضا فإن أكد تعالى تكرار مسألة موسى عليه السلام عشرين مرة مثلا

ما الفرق بين عشرين مرة ، وبين إحدى وعشرين مرة أو تسع عشر مرة ؟

فإن ادعى أن هذا العدد أبلغ في الحكمة ادعى القحة وبانت قلة الحياء في

وجهه ، وقال ما يعلم أنه بخلاف ما يقول ، وسألناه أيضا عن قصص أخر كررت أقل من

تكرار قصة موسى عليه السلام . فإن قال اكتفى بتكرار قصة موسى ، قيل له :

ما الفرق أن يكتفي بتكرار قصة موسى عن تكرار قصة إبراهيم . ولا يكتفي

بتكرار قصة إبراهيم عن تكرار قصة موسى ؟ وما الفرق بين ذكره تعالى

ما ذكر من قصص الأنبياء عليهم السلام ، وبين ما أمسك عنه تعالى من ذكره

لبعضهم ؟ وما الفرق بين ذلك وبين أن لو ذكر من أمسك عنه وأمسك عمن

ذكر ، وقد ذكر من لا شريعة له غير شريعة من قبله كثيرا ، كإلياس واليسع

وذي الكفل ، وغيرهم ، ولعل من أمسك عنه تعالى ولم يذكره من الرسل أعظم

آية ، وأبلغ في الوعظ ممن ذكر .

قال علي : وأنا أقطع ولا أمتري أن ملقي هذه النكتة إلى ضعفاء المسلمين

مغمور في دينه ، ضعيف في عقله ، كائد للشريعة ، ولا شك في ذلك ، ثم تهافت

بالتقليد مع من تهافت ، وبالله تعالى التوفيق .

ومما سأل عنه المانعون من تأخير البيان جملة أن قالوا : ما تقولوا فيمن سمع

آية قطع السارق ، ولم يسمع الحديث المبين للتوقيت في ذلك ، أيقطع كل سارق

لفلس من ذهب ؟ وفيمن سمع آية الزنى ولم يسمع حكم الرجم ، وفيمن سمع آية

الرضاع ولم يسمع الحديث في التوقيت في ذلك ، أيجلد المحصن ولا يرجمه ؟ ويجلد