الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٥

الباب التاسع في تأخير البيان

الباب التاسع في تأخير البيان

الباب التاسع

في تأخير البيان قال علي :

واختلفوا في نوع من أنواع البيان فقالت طائفة : إنما يرد المجمل

ثم يرد المفسر ، وقال آخرون : لا يردان إلا معا ، وقال آخرون : جائز ورود

المجمل قبل المفسر ، والمفسر قبل المجمل ، وورودهما معا ، كل ذلك جائز .

قال علي : وبهذا نقول : إلا أنه لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت إيجاب العمل

البتة ، ولا يجوز أن يؤخره النبي صلى الله عليه وسلم بعد وروده عليه طرفة عين ،

ولسنا نقول بهذا لان العقل يمنع ذلك ، لكن لان النص قد ورد بذلك ، وإنما

منعنا من تأخير الله البيان عن وقت وجوب العمل لقول الله تعالى : * ( لا يكلف الله

نفسا إلا وسعها وقد علمنا أنه ليس في وسع أحد لان يعمل بما لا يعرف به ،

وإنما منعنا من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن ساعة وروده عليه

السلام لقول الله تعالى : * ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل

فما بلغت رسالته ) * فلو أخر عليه السلام البيان عن ساعة وروده عليه لكان عليه

السلام في تلك المدة ، وإن قلت مستحقا لاسم أنه لم يبلغ ، ولو أنه لم يبلغ لكان

عاصيا ، ولا ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا جاهل ، ومن تمادى على

نسبة المعصية إليه في طي الشريعة وترك تبليغها فهو كافر بإجماع الأمة .

قال علي : وقد نزلت الصلوات الخمس مفسرة بمكة ، ثم جاءت آيات كثيرة

مدنيات فيها : أقيموا الصلاة - فقط ، فصح بذلك ما ذكرنا من أنه قد ينزل

المفسر قبل المجمل ، وأما نزول المجمل قبل المفسر فقد نزل ذلك في الصيام

وتحريم حشيش مكة ثم جاء تخصيص الإذخر .

قال علي : وأما قولنا بتأخير الله عز وجل البيان ما لم يأت وقت إيجابه تعالى

العمل به ، فهو منصوص في قوله تعالى : * ( لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ) * وقد

أنزل الله عز وجل آيات كثيرة فيها : قصة موسى ، وقصة عيسى عليهما السلام ،

وقصة عاد وثمود وإبراهيم عليهم السلام ، بعضها قبل بعض ، وبعضها بمكة ،