الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٢

الباب الثامن في البيان ومعناه

في اللغة ، كقوله تعالى : ( وآتوا الزكاة ) فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهية

هذه الزكاة المأمور بإيتائها ، دون أن يخرج من لفظ الزكاة شيئا ، وكذلك فسر

عليه السلام من صفات النكاح والحج وغير ذلك ، وقد يكون باستثناء مثل ما روي

عن نهيه عليه السلام عن بيع الرطب بالتمر ، ثم استثنى العرايا فيما دون خمسة أوسق ،

فكان هذا مخرجا بحكم العرايا من جملة النهي المتقدم ، وقد يكون الاستثناء بألفاظ

الاستثناء مثل : إلا وخلا وحاشا وما لم ، وما أشبه ذلك . وقد يكون حكما

واردا بلفظ الامر ، أو بلفظ الخبر ، مستثنى من جملة أخرى ، وهذا يسمى

التخصيص ، كتحريمه تعالى نكاح المشركات جملة ، ثم جاءت إباحة نكاح نساء

أهل الكتاب والزواج ، فكان هذا تخصيصا من الجملة المذكورة .

وأما النسخ ، فهو رفع الحكم أو بعضه جملة ، والفرق بينه وبين الاستثناء

والتخصيص أن الجملة الواردة التي جاء التخصيص أو الاستثناء منها لم يرد الله تعالى

قط إلزامها لنا على عمومها وقتا من الدهر ، كالذي ذكرنا من تحريم المشركات ،

فإنه لم يرد قط بذلك نكاح نساء الكتابيين بالزواج ، وكذلك القول في العرايا

وأما النسخ فإننا مكلفون الجملة الأولى على عمومها مدة ما لم يأت أمر بإبطالها عنا ،

أو إبطال بعضها على ما تبين في باب النسخ إذا بلغنا إليه إن شاء الله تعالى .

فإما وجوه البيان التي ذكرنا من التفسير والاستثناء والتخصيص ، فقد يكون

بالقرآن للقرآن ، وبالحديث للقرآن ، وبالاجماع للقرآن ، وقد يكون بالقرآن

للحديث ، وبالحديث للحديث ، وبالاجماع المنقول للحديث .

وقولنا : الحديث ، إنما نعني به الامر والفعل والاقرار والإشارة ، فكل ذلك

يكون بيانا للقرآن ، ويكون القرآن بيانا له ، وإنما فرقنا آنفا بين التخصيص

والاستثناء وبين النسخ لأنه قد تيقنا وجوب طاعة الله عز وجل ورسوله

عليه السلام علينا ، فحرام علينا الخروج عن طاعتهما في شئ مما أمرا به ،

أو أن نقول في شئ مما ألزمنا إنه منسوخ ساقط بعد وجوبه إلا بيان جلي لا شك

فيه ، وإذا وجدنا الحكم سقط بعضه بالاستثناء أو التخصيص فنحن على يقين

من أنه لا يلزمنا فلا يحل لاحد أن يقول إنه لزم ثم سقط ، فيكون قد قفا

ما ليس له به علم ، وقال بشك لا بيقين ، وذلك حرام . ولا يجوز بأن نقول