الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٠

فصل في هل على النافي دليل أم لا

معها ، أو أن هذا الرجل الذي عهدنا عدالته قد فسق ، أو أن فلانا الذي عهدنا

فسقه قد تعدل ، أو أن فلانا الذي عهدناه غير وال قد ولي الحكم في بلد كذا ، أو

أن فلانا الذي عهدناه واليا قد عزل ، وأن الله تعالى قد ألزمكم أمر كذا ، أو

حرم عليكم أمر كذا ، أو أحل لكم أمرا عهدناه حراما ، أو أسقط عنكم أمرا

عهدناه لازما ، فكما ذكرنا من دعوى انتقال حال معلومة فعلى مدعي انتقالها

الدليل ، ولا تكلف مبطل هذا القول دليلا على بطلان قول خصمه ، إذا قام

الدليل على صحة قوله ، ولا يلزم التكرار للدليل بلا خلاف ما كل ما ذكرنا

حاشا مسائل الالزام والتحريم والاحلال والاسقاط ، فخصومنا موافقون لنا على

القول بقولنا فيها بلا خلاف ، ومستخفون بمن خالفنا .

وأما هذه المسائل الأربعة المذكورة ، فدليلنا على صحة قولنا هو قوله تعالى :

* ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد

لكم - إلى قوله - ثم أصبحوا بها كافرين ) * فصح بنص الآية أن ما لم ينزل بنص

القرآن وجوبه أو تحريمه فهو ساقط معفو عنه .

وأما بطلان قول من ادعى سقوط شئ قد ثبت بنص أو إجماع أو إحلال ما قد

حرم بنص أو إجماع ، فقد أبطل ذلك ربنا تعالى بقوله : * ( وقد كان فريق منهم

يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ) * ، وقال تعالى : ( تلك

حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) * وقال

تعالى : * ( وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا

لاتخذوك خليلا )

قال علي : فبين الله تعالى بيانا جليا لا إشكال فيه ، أنه لا يحل تحريف كلام الله

تعالى ولا تعدي حدوده ، ولا أن نترك ما أوحي إلينا ، وأن من خرج عن شئ

من ذلك فهو ظالم مفتر على الله تعالى ، فوجدنا الله عز وجل قد ألزمنا طاعة ما جاء

في القرآن وطاعة ما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم ، لأنه إنما ينطق عنه عز

وجل ، وطاعة ما أجمع عليه جميع المسلمين عن نبيهم عليه السلام ، وأن هذه حدود

الله تعالى . فمن أراد إخراجنا عما ثبت بشئ منها ، وأن يعدى بنا عنها فقد حرف