الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٩

فصل في هل على النافي دليل أم لا

في حد الامكان لأنه لو أقام الدليل موجبه ، لكان الشئ موجبا حقا ، ولو أقام

الدليل نافيه لكان الشئ باطلا منفيا . فإن لم يقمه واحد منهما قيل في ذلك الشئ

هذا ممكن أن يكون حقا ، وممكن أن يكون باطلا إلا أننا لا نقول به ولا نحكم به

ولا نقطع على أنه باطل ، وهكذا نص قوله تعالى : * ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) *

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أهل الكتاب : لا نصدق ولا

نكذب ، ولكن نقول الله أعلم .

قال علي : وإنما أوقع أصحابنا في الكلام في هذه المسألة اختلافهم في القياس ،

ولا معنى للتطول فيها والشغب ، لان البراهين على صحة قولنا في إبطال القياس

كثيرة جدا واضحة ، فلا معنى لمدافعة القائلين به بمثل هذا ، بل نقول لهم علينا

البرهان في صحة قولنا بإبطاله ، فإذا أثبتناه سألناكم عن أدلتكم على إثباته ، ولا

نقنع بأن نقول إن الشئ أنه باطل فلا معنى لتكلف إقامة الحجة على ضد

ما تيقنت صحته ، وإن كان هذا قولا صحيحا ، ولكنا نقول لهم : هاتوا كل ما تحتجون

به في إثباته ، ثم علينا نقضه كله بحول الله تعالى وقوته ، ثقة منا بوضوح الامر

في إبطاله ، وسهولة المأخذ في ذلك ، وأنه ليس من الغامض الخفي لكن من الواضح

الجلي ، وقد استوعبنا ذلك ولله الحمد ، في باب الكلام في القياس والعلل من كتابنا

هذا ، وفي كتابنا المرسوم بكتاب التقريب أيضا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي

العظيم ، وإحجاجنا لهم بكل ما شغبوا به وزدناهم احتجاجا بما لم يحتجوا به لأنفسهم ،

وبينا بطلان كل ما يمكن أن يموه به ذلك مموه ، وبالله تعالى التوفيق .

قال علي : كل أمر ثبت بيقين إما بحس ، وإما ببديهة عقل ، وإما بمقدمات

راجعة إليهما مما وجد في نص قرآن أو نص سنة أو إجماع ، ثم ادعى مدع أن

ذلك الحكم قد بطل وانتقل ، فعليه الدليل ههنا وليس هذا على الثابت على ما قد

صح ، لان الدليل قد ثبت بصحة قوله ، وما ثبت دليله فالقائل به غير مكلف تحديده

في كل وقت ، وهذا شئ يقضي العقل بفساده كمن ادعى أن في الدنيا بلادا فيها

ناس يمشون على أربع لا على رجلين ، ورؤوسهم على أسافلهم . أو ادعى أن في

الناس قوما لهم حاسة سادسة غير حواسنا ، أو ادعى أن فلانا الذي عهدناه حيا

مات ، فأراد قسم ميراثه ونكاح نسائه ، أو أن فلانا طلق امرأته التي عهدنا صحة زوجيته