الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٥

الباب السابع في أصول الأحكام في الديانة وأقسام المعارف

أو المتعلم أو العالم السبيل إلى معرفة الحقائق مما ذكره .

فنقول وبالله تعالى التوفيق : أول ذلك سؤال السائل مسؤوله عن مذهبه في

مسألة كذا ، إما مستفهما أو مناظرا ، فإذا أجابه سأله : ما دليلك على كذا ؟ فإذا

أجابه فقد وصلا إلى ميدان المعارضة ، فإن لم يكن هنالك إلا أن يصف كل واحد

منهما مذهبه ، ولم يزد المسؤول على ذكر مذهبه فقط ، ولم يأت بدليل فقد سقط

وبطل واكتفى بذلك عن تكلف إبطاله ، إذ قد بينا فيما تقدم من كتابنا هذا

إبطال كل قول لم يقم عليه دليل ، فإن عارض المسؤول السائل بدليل ، مثل أن

يستدل أحدهما على صحة مذهبه بآية ، فيحتج عليه الآخر بآية أخرى ، هي في

ظاهرها مخالفة الحكم للتي احتج بها خصمه أو بحديث كذلك . أو احتج أحدهما

بحديث فعارضه الآخر بآية هي ظاهرها مخالفة الحكم لذلك الحديث أو بحديث

كذلك . فسنفرد لذلك بابا موعبا في كتابنا هذا إن شاء الله عز جل عند

كلامنا في الاخبار ، وإن أمدنا الله بمده وقوته فسنفرد لكل هذه الوجوه كتبا

مفردة في أشخاص الأحاديث والآي التي ظاهرها التعارض ، ونحن نبين بحول الله

وقوته نفي الاختلاف عن كل ذلك وبالله تعالى نعتصم ونتأيد .

وقد ذكر مخالفونا تعارض العلل .

قال علي : وسنبين في آخر كتابنا هذا إن شاء الله تعالى بطلان العلل في الشرائع

بالجملة ، وإن أمدنا الله تعالى بمده وعون من قبله عز وجل فسنفرد في المسائل

النظرية ، وهي التي دلائلها نتائج مأخوذة من مقدمات نصية أو إجماعية ديوانا

موعبا نتقصى فيه إن شاء الله تعالى الأدلة الصحيحة ، وبطلان علل أصحاب القياس

ومفاسدها بالجملة ، وبالله تعالى التوفيق . ثم رأينا كتابنا المعروف بالايصال

جامع لكل ذلك مغن عن إفراد كتب لكل صنف منها .

قال علي : وكل من قال بقبول خبر الواحد ، ثم صح عنده خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم

متكامل الشروط التي بوجودها يصح عنده الخبر جملة . فإن تركه لحديث آخر

فهو مجتهد ، إما مخطئ ، وإما مصيب ، وكذلك إن تركه لنص قرآن ، وكذلك إن ترك نص قرآن لحديث آخر ، أو نص قرآن ، إلا أنه إن كان قد ترك في مكان آخر