الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٣

الباب السابع في أصول الأحكام في الديانة وأقسام المعارف

قال علي : والعقل لا يوجب على الباري تعالى حكما ، بل الباري تعالى خالق

العقل بعد أن لم يكن ، ومرتب له وفيه ما قد رتب مما لو شاء أن يخترعه ويرتبه

على خلاف ذلك لفعل . وإنما العقل مفهم عن الله تعالى مراده ، ومميز للأشياء

التي قد رتبها الباري تعالى على ما هي عليه فقط .

فقال هؤلاء : إن الكفر والظلم لا يتوهم جواز استباحته .

قال علي : ولا دليل على ما ذكروا ، بل قد كان ممكنا أن يأمرنا تعالى بالكفر

به وبجحده وبعبادة الأوثان وبالظلم ، ولكنه تعالى قد أخبرنا أنه لا يفعل ذلك

فعلمنا أن ذلك لا يكون أبدا ، ليس لأنه ممتنع منه عز وجل لو شاءه ، ولا أنه

تعالى عاجز عن ذلك لو أراده ، ولكن لأنه لا يقول إلا الصدق ، وقد أخبرنا أن

ذلك لا يكون ، وأنه لا يرضى لنا الكفر ، ولا يأمر أن نتخذ إلهين اثنين ، فلما أخبرنا

بذلك منعنا من كونه ، كما منعنا أن يأتي رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم وكما منعنا

من عمارة مكان قفر قد رأيناه غير معمور إلى وقتنا هذا ، ومن خلاء مدينة قد

عهدناها معمورة إلى وقتنا هذا ، وقد كان في الممكن خلاء تلك المدائن ، وعمران

هذا القفر : ولكن الله تعالى لم يرد ذلك إلى الآن . فعلى هذا الوجه منعنا أن

يأمر بالكفر به لا على أن العقل مانع من جواز ذلك لو شاءه عز وجل .

قال علي : وبرهان ذلك أننا واجدون بالمشاهدة أكثر أنواع الحيوان لم تتعبد

بالايمان بالله عز وجل ، ولا ركب فيها التمييز الذي لا يعرف الله عز وجل إلا به

فلو شاء تعالى أن يجعل الانسان غير مأمور لفعل . ولما كان هنالك شئ يمنعه

من ذلك تعالى وجهه ، ولا يوجب عليه فعل ما فعل ولا بد ، وهؤلاء الصبيان

الذين بلغوا الأربعة عشر عاما ولم يشعروا ولم يحتلموا بإجماع أكثر

الأمة بالايمان أمر إلزام ، ولا منهيين عن الكفر نهي تحريم ، فإذا احتلموا لزمهم

الايمان فرضا ، وحرم عليهم الكفر حتما ، ولم يكن بين تعريهم من الأوامر

والنواهي ، وبين حلولها عليهم إلا نومة لعلها أقل من مقدار شئ بيضة ، ولم يزد

التمييز الذي كان فيهم في تلك النومة شيئا . بل هو على حسبه الذي كان عليه قبل

أن ينامها ، ولا فرق . هذا شئ يعلم بالحس والمشاهدة ، يعني تساوي التمييز فيهم

في ذينك الوقتين . وهذا شئ قد يشهد النص به ولا خلاف فيه بين جمهور أهل