الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٢

الباب السابع في أصول الأحكام في الديانة وأقسام المعارف

أمرنا نبيه صلى الله عليه وسلم ، مما نقله عنه الثقات ، أو جاء عنه بتواتر

أجمع عليه جميع علماء المسلمين على نقله عنه عليه السلام ، فوجدناه تعالى قد ساوى

بين هذه الجمل الثلاث في وجوب طاعتها علينا ، فنظرنا فيها فوجدنا منها جملا

إذا اجتمعت قام منها حكم منصوص على معناه ، فكان ذلك كأنه وجه رابع ،

إلا أنه غير خارج عن الأصول الثلاثة التي ذكرنا وذلك نحو قوله عليه السلام :

كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام فأنتج ذلك كل مسكر حرام فهذا منصوص

على معناه نصا جليا ضروريا . لان المسكر هو الخمر ، والخمر هي المسكر ، والخمر

حرام ، فالمسكر الذي هو هي حرام .

ومثل قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث وقد تيقنا بالفعل الذي به

علمنا الأشياء على ما هي عليه أن كل معدود فهو ثلث وثلثان ، فإذا كان للأم الثلث

فقط وهي والأب وارثان فقط فالثلثان للأب ، وهذا علم ضروري لا محيد

عنه للعقل ، ووجدنا ذلك منصوصا على المعنى وإن لم ينص على اللفظ .

ومثل إجماع المسلمين على أن الله تعالى حكم بأن دم زيد حرام لاسلامه ثم

قال قائل : قد حل دمه فقلنا : قد تيقنا بالنص وجوب الطاعة للاجماع ، وقد

صح نقل الاجماع على أن دمه حرام ، فلا يجوز لنا خلاف ذلك إلا بنص

منقول بالثقات أو بتواتر أو بإجماع ناقل لنا . فهذا منصوص على معناه .

ومثل أن يدعي زيد على عمرو بمال فنقول : إن الله تعالى نص على إيجاب

اليمين على عمرو ، لان النص قد جاء بإيجاب اليمين على من ادعي عليه ، وعمرو مدعى

عليه فقد أوجب النص اليمين على عمرو ، فلا سبيل إلى معرفة شئ من

أحكام الديانة أصلا إلا من أحد هذه الوجوه الأربعة ، وهي كلها راجعة إلى

النص ، والنص معلوم وجوبه ، ومفهوم معناه بالعقل على التدريج الذي ذكرناه

وقد ادعى قوم : أن من الشرائع ما لا سبيل في القدرة إلى تغييره ، فأتوا بأمر

عظيم ، وأدى قولهم هذا الفاسد إلى أن ربهم تعالى مضطر إلى الامر بما أمر من

ذلك : فمن التزم منهم ما توجبه مقدمته الفاسدة كفر ، ومن جبن عن التزامه

تناقض وقضى بفساد معتقده الذي هو ثابت عليه ، إلا أنهم استعظموا أن يطلقوا

ما يوجبه مذهبهم فحسنوه بعبارة كنوا بها عنه فقالوا : لا سبيل في العقل إلى تغييره .