الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٩

الباب السابع في أصول الأحكام في الديانة وأقسام المعارف

الباب السابع في أصول الأحكام في الديانة وأقسام المعارف

حتى يأتي وقتها . هذا ما لا خلاف فيه . فصح أن الفرض المذكور إنما هو بعد

الخلق وبعد البلوغ ، وبعد انتهاء الشرع إليه ، وبعد دخول الوقت : وبهذا تتألف

الاخبار كلها ، وبالله تعالى التوفيق .

برهان ذلك : أنه لم يعص قط أحد من المسلمين بتركه الخمسين صلاة ، ولو

وجبت وتركها تارك لكان عاصيا لله تعالى ، فصح أنه يلزمنا إلا ما بلغنا من

الدين ، وأما من بلغ إليه خبر غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه له متأول

أو جاهل أو فاسق لم يعلم هو بفسقه ، فهذا هو مبلغ ، اجتهاد هذا الانسان ، ولم يكلفه

الله تعالى أكثر مما في وسعه ولا ما لم يبلغه فهو طن علم بما بلغه من ذلك الباطل

فمعذور بجهله لا إثم عليه ، لأنه لم يتجانف لاثم ، والأعمال بالنيات ، فهو مجتهد

مأجور مرة في قصده بنيته إلى الخير ، وإلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ،

فلو خالف ما بلغه من ذلك فإنما عليه إثم المستسهل ، بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم ،

إما بعلمه فقط فهو فاسق ، وإما بنيته فهو كافر ، وبالله تعالى التوفيق .

الباب السابع

في أصول الاحكام في الديانة وأقسام المعارف وهل على النافي دليل أو لا ؟

قال علي : قد ذكرنا فيما خلا من هذا الكتاب وفي غيره من كتبنا : أنه لا طريق

إلى العلم أصلا إلا من وجهين : أحدهما ما أوجبته بديهة العقل ، وأوائل الحس ،

والثاني مقدمات راجعة إلى بديهة العقل وأوائل الحس . وقد بينا كل ذلك في غير

هذا المكان ، فأغنى عن ترداده ، وقد بينا أيضا أن بالمقدمات الصحاح الضرورية

المذكورة علمنا صحة التوحيد ، وصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه في كل ما قال ،

وأن القرآن الذي أتى به هو عهد الله تعالى إلينا ، فلما كان فيما ذكر لنا عن ربه

تعالى ، وجوب أشياء ألزمناها والانتهاء عن أشياء منعنا منها ووعد بالنعيم

الأبدي من أطاعه ، وبالعذاب الشديد من عصاه ، وتيقنا وجوب صدقه في ذلك

لزمنا الانقياد لما أمرنا له بالانقياد له ، وتيقنا صحة كل ما ذكر لنا ضرورة ولا

محيد للنفس عنها بما نقلته الكواف مما أظهر من المعجزات التي لا يقدر عليها إلا