الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٨

فصل فيمن لم يبلغه الأمر من الشريعة

قال علي : ولو كانوا مأمورين باستقبال الكعبة حين نزول الامر من قبل

أن يبلغهم لكان من أقدم منهم فصلى إلى الكعبة عامدا قبل أن يبلغهم الامر

جائز الصلاة ، وهذا باطل ، وأما لو أن إنسانا اليوم خفيت عليه دلائل القبلة ،

فاستدل فأداه استدلاله إلى جهة ما ، وقطع بذلك ثم تعمد الصلاة إلى خلاف تلك

الجهة ، فلما سلم إذا به إلى القبلة فإن صلاته باطلة ، وهو بذلك فاسق ، لأنه تعمد

العمل في صلاته بما ليس عالما أنه أمر به فيها ، فقصد العمل بما يرى أنه ليس

من صلاته ، فقد قصد إفساد صلاته فبطلت بذلك .

قال أبو محمد : وأما من كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبلغه

الناسخ ولا الخالص ، فإنه أيضا مأمور بما يعتقد من المنسوخ ومن عموم المخصوص ،

لان الله تعالى لم يكلفه قط خلاف ذلك ، بل افترض عليه خلافا لذلك طاعة

أمره تعالى جملة ، والمنسوخ من أمره فلا شك ، فهو لازم لكل من بلغه بعموم

الامر المذكور حتى يبلغه نسخه وبالله تعالى التوفيق .

ومن المحال الممتنع أن يكون الله تعالى يورد على عبده أمرا يأمره به ثم ينهاه

عنه ولا يعلمه بنهيه عنه ، وهو تعالى قد تكفل لنا بالبيان ، قال عز وجل قد

تبين الرشد من الغى ) فلو ورد أمر الله تعالى ثم نهاه عنه ولم يبلغه نهيه لكان ذلك

إضلالا والتباسا ، ولكان الرشد غير مبين من الغى : وحاشا لله من هذا يقينا .

وأما من بلغه الناسخ والخاص ثم نسيهما أو تأول فيهما بمبلغ طاقته فهو مأمور

بما بلغه من ذلك ، لأنه مذ بلغه منهى عما هو عليه ، لأنه قد بلغه النهى إلا أنه

معذور مأجور مرة ، مأجور بقصده الخير ، ومعذور ونسيانه ، فهذا حكم

هذا الباب البرهان الصحيح ، وبالله تعالى التوفيق .

فإن احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فرضت الصلاة ليلة الاسراء :

وفيه قول موسى عليه السلام : كم فرض الله على أمتك ؟ قال خمسين صلاة أو نحوه

فأخبر النبيان عليهما السلام أن الله تعالى فرض علينا قبل أن يبلغنا خمسين صلاة ،

قلنا : إنما معنى هذا أنه متى بلغنا الامر لزمنا ، وبرهان ذلك : أن ذلك لا يلزم من لم

يخلق حتى يخلق ، ولا من لم يبلغ حتى يبلغ ، ولا من لم يأت عليه وقت الصلاة