الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٤

الباب السادس هل الأشياء في العقل قبل ورود الشرع على الحظر أم على أم على الإباحة

قبل أن نحتلم ، فإن الأمور حينئذ لا حكم لها علينا لا بحظر ولا إباحة ، ولا فرق

بين كونهما كذلك قبل البلوغ بنصف ساعة وبين كونهما كذلك بعد البلوغ

وكلا الامرين في العقول سواء . وما في العقل إيجاب الشرع على من

احتلم وسقوطه عمن لم يحتلم . وليس بين الامرين إلا نومة لطيفة ، فبطل بهذا

ما ادعوه من أن العقول فيها حظر شئ أو إباحته قبل ورود الشرع وموافاة

الخطاب من الله عز وجل ، ولو كان كذلك للزم غير المحتلم كلزومه المحتلم إذ موجب

العقل لا يختلف .

قال علي : ويقال لمن قال : لكل شئ مباح في العقل ، إلا الفكر ، أليس إقرار

المرء بلسانه بالتثليث غير متبع له إنكارا . كفرا من قائله ، فإن قال : لا . كفر ،

وإن قال : نعم . قيل له صدقت ، وقد أباح الله تعالى الاعلان به دون اتباع أفكار

لمن اضطر وخاف الأذى . وقد أباح الله تعالى عند خوف القتل الكفر الصحيح

الذي هو كفر في غير تلك الحال ، ولسنا نسألهم عن الكفر الذي هو العقد ، إنما

نسألهم عن الكفر الذي هو النطق به فقط ، لان بعضهم قال : لم يبح الله تعالى قط

الكفر ، لان الكفر الذي هو العقد ، ولا خلاف بين من يعتد به في النطق بالكفر

دون اتباع بإنكار ولا حكاية ، كفر صحيح ، فعن هذا الكفر سألناهم وهم يقرون

بأن امرأ لو قال بلسانه : أنا كافر بالاسلام ، مقر بالتثليث ، إن هذا كفر ، وإنه

مرتد ، وهذا بعينه الذي أبيح عند الاكراه ، فقد جاءت إباحة الكفر نصا ،

وحسن ذلك في عقولهم ، وبطل قولهم ، والذي نقول به إن الله تعالى لو أباح الكفر

الذي هو العقد لكان حسنا مباحا ، وأنه إنما حظر بالشرع فقط وبالله تعالى التوفيق ،

ويقال لمن قال : إن كفر المنعم محظور بالعقل . ما تقول في كافر ربى إنسانا

وأحسن إليه ، ثم لقيه في حرب أيقتله أم لا ؟ فإن قالوا : لا . خالفوا الاجماع ، وإن

قالوا : نعم . نقضوا قولهم في أن كفر المنعم محظور بالعقل ، فإن قالوا : إن قتله

شكر له ، كابر ، وإن أقروا بأن قتله الذي هو سبب مصيره إلى الخلود في النار

شكر له وإحسان إليه ، وهذا ضد ما ميزه العقل ، وبالله تعالى التوفيق .