الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٠

الباب السادس هل الأشياء في العقل قبل ورود الشرع على الحظر أم على أم على الإباحة

هنا حال حدثت لهم ، إلا أن الله تعالى أراد أن يعذبهم في الآخرة ، ولو شاء

أن يستمر نعيمهم لفعل ، ولكن ورد النص بالتعذيب قلنا به ، وقال بعض

القائلين بالإباحة : محال أن يخلق الله تعالى فينا الشهوات المقتضية لما تقتضيه

ثم يحظر علينا ما خلق لنا .

قال علي : هذه مكابرة العيان ، وليست هذه هي حجة مسلم ، لان الله عز وجل

وقد فعل ما أنكروا ، وخلق فينا شهوات تقتضي إتيان الفواحش في كل امرأة

جميلة نراها أو في حسان الغلمان ، وشرب الخمور في البساتين ، وأخذ كل شئ

استحسنته النفوس والراحة ، وترك التعرض لسيوف أهل الشرك ، والنوم

عن الصلوات في الهواجر الحارة والغدوات القارة ، ثم حرم علينا ذلك كله .

فإن قال قائل : فإن الله تعالى قد عوض من ذلك أشياء أباحها ، وعوض على

ترك ما حرم ما هو خير وهو الجنة ، قلنا له وبالله تعالى التوفيق : لقد كان تعالى

قادرا أن يجمع الامرين لنا معا ، ولقد كان يكون ذلك أقل لتعبنا وألذ لنفوسنا

وأروح لأجسامنا وأتم لسرورنا ، ولكنه تعالى لم يرد إلا ما ترى لا معقب لحكمه .

وبيان ذلك : أنه قد نعم قوما في الدنيا والآخرة ، كداود وسليمان عليهما السلام

وأعطاهما اللذات العظيمة والملك السنيع والنبوة مع ذلك . وسلط على أيوب

وهو نبي مثلهما من البلايا ما لا قبل لاحد به دون ذنب سلف منه ، ولا إحسان

سلف من سليمان وداود على جميعهم الصلاة والسلام ، وسلط محمدا صلى الله عليه وسلم

على جميع أعدائه ، وعصمه منهم ، ومنحه النصر عليهم ، وسلط على أنبياء أخر

أعداءهم فقتلوهم بأنواع المثل ، وكلهم مع ذلك من مسعود مسلط على عدوه في الدنيا

ومحروم مسلط عليه عدوه فيها ، وكلهم مجتمعون في الجنة متنعمون فيها وفعل بنا

ذلك أيضا ، فمن محسن منعم ، ومن محسن مشقي ، وقد نعم أيضا عز وجل ملوكا

من الكفار في الدنيا ، وأصحبهم النصر والتأييد إلى أن قبض أرواحهم إلى النار ،

وهم أطغى خلق الله وأكفره ، وأشد تسلطا على الفواحش . وحرم آخرين من

الكفار ، فقتلهم بالفاقة والجوع والعري والقمل والمسألة من باب إلى باب مع