الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٨

الباب السادس هل الأشياء في العقل قبل ورود الشرع على الحظر أم على أم على الإباحة

قال أبو محمد : وهذا تمويه ساقط ، لأنه لم يحرم الاقدام على مالك غيرنا بنفس

العقل ، وإنما حرم ما حرم من ذلك ورود الشرع بتحريمه ، ولو كان تحريم

الاقدام على ملك المالك مركبا في ضرورة العقل ، لما جاز أن يأتي شرع بخلافه

كما لا يجوز أن يأتي بشرع ، فإن الكل أقل من الجزء ، وأن القصير أطول مما هو

أطول منه ، لان كل شئ رتب الله تعالى في العقل إدراكه على صفة ما بخلاف

ما قد رتبه تعالى ممتنعا ومحالا ، ورتب الاخبار به كذبا وإفكا ، وأخبرنا تعالى

أن قوله الحق ، ولا سبيل أن يرد الشرع بمحال ولا بكذب . ومن أجاز ذلك خرج

عن الاسلام . وقد وجدنا المالك فيما بيننا لملكه قد أمرنا تعالى بأخذه منه كرها

فيما لزمه من نفقة زوجه التي هي لعلها أغنى منه وأقدر على المال ، وفي أشياء كثيرة

من أروش ما أتلف بخطأ أو بغير قصد وبقصد . ووجدناه تعالى قد أجاز

ما أنفذه أهل دار الحرب في أموالهم وملكهم إياها بقوله تعالى : * ( وأورثكم

أرضهم وديارهم وأموالهم ) * وأجاز كل ما أنفذوه فيها من هبة وبيع ، ثم أطلقنا

على أخذها منهم اختلاسا وغلبة وعلى كل وجه .

فإن قالوا : كفرهم أباح أموالهم ، قيل لهم : نحن نوجدكم الذمي كافرا لا يحل

أخذ شئ من ماله حاشا الجزية التي لا تكاد تتجزأ من ماله ، وكلاهما كفره واحد ،

فأين ما ادعته هذه الطائفة المغفلة من أن الاقدام على ملك مالك بغير إذنه حرام

محرم في العقل .

فإن قال قائل منهم : تلك الأموال هي ملك الله عز وجل ، قيل له : إنما حرمت

أنت ملك الله تعالى قياسا على الشاهد بيننا من قبح التعدي على ملك مالك

بزعمك فلا تعد إلى ما جعلته أصلا فتبطله .

ويقال له أيضا : وأنفسنا ملك لله عز وجل ، وفي منعها الأقوات والتناسل

إبطال للنوع الانساني ، وفي ذلك إبطال ملك لله عز وجل كثير ، وإتلاف

مملوكات له كثيرة ، وهذا فسخ لأصلك ، فيكون الاتلاف على قولك حاظرا

مبيحا في حالة واحدة ، وهذا لا يعقل .