الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٠

الباب الخامس في الألفاظ ( الاصطلاحية ) الدائرة بين أهل النظر

والمفسر : لفظ يفهم منه معنى المجمل المذكور .

والامر : إلزام الآمر المأمور عملا ما ، فإن كان الخالق تعالى أو رسوله

صلى الله عليه وسلم فالطاعة لهما فرض ، وإن كان ممن دونهما فلا طاعة له .

والنهي : إلزام الناهي المنهي ترك عمل ما ، والقول فيه كالقول في الامر فلا فرق

وطاعة الأئمة فيما ليس معصية طاعة لله تعالى لتقدم أمر الله عز وجل بذلك .

والفرض : ما استحق تاركه اللوم واسم المعصية لله تعالى وهو : الواجب ،

واللازم ، والحتم .

والحرام : وهو ما استحق فاعله اللوم واسم المعصية لله تعالى إلا أن يسقط ذلك

عنه من الله تعالى عفو أو توبة وهو المحظور ، والذي لا يجوز ، والممنوع .

والطاعة : تنفيذ الامر من المأمور فيما أمر به والتوقف عن إتيان المنهي

عنه ، وقد يسمى كل بر طاعة .

والمعصية : ضد ذلك .

والندب : أمر بتخيير في الترك إلا أن فاعله مأجور ، وتاركه لا آثم ولا

مأجور وهو : الائتساء ، والمستحسن ، والمستحب ، وهو الاختيار وهو كل

تطوع ونافلة كالركوع غير الفرض والصدقة كذلك والصوم كذلك وسائر أعمال البر .

والكراهة : نهي بتخيير في الفعل إلا أن على تركه ثوابا وليس في فعله أجر

ولا إثم ، وذلك نحو ترك كل تطوع ، ونحو اتخاذ المحاريب في المساجد ، والتنشف

بعد الغسل من الجنابة بثوب معد لذلك غير الذي يلبسه المرء ، وبيع السلاح

ممن لا يؤمن منه أن يستعمله فيما لا يحل ، وابتياع الخصيان إذا أدى ذلك إلى خصائهم

بطلب الغلاء في أثمانهم ، والحلق في غير علة أو حج أو عمرة ، والاكل متكئا .

والإباحة : تسوية بين الفعل والترك لا ثواب على شئ منهما ولا عقاب ،

كمن جلس متربعا أو رافعا إحدى ركبتيه ، أو كمن صبغ ثوبه أخضر ، أو لازورديا ،

وسائر الأمور كذلك وهو الحلال .

والقياس : عند القائلين به والمبطلين له أن يحكم بشئ ما بحكم لم يأت به نص