الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٩

الباب الخامس في الألفاظ ( الاصطلاحية ) الدائرة بين أهل النظر

الفرق بين هاتين اللفظتين لم تأت به لغة ولا أوجبته شريعة أصلا إلا في تسمية

الباري تعالى التي لا تؤخذ إلا بالنص ، ولا يحل فيها التصريف ، فظهر فساد هذا

الفرق بيقين ، وبالله تعالى التوفيق .

وأيضا فإن الله تعالى قال : * ( حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل ) * ولا فرق عند

أحد بين قول القائل حقيق على كذا وبين قوله حق على كذا . فظهر فساد هذا الفرق .

والباطل : ما ليس حقا .

والكذب : هو الاخبار عن الشئ بخلاف ما هو عليه .

والأصل : هو ما أدرك بأول العقل وبالحس وقد ذكرناه قبل .

والفرع : كل ما عرف بمقدمة راجعة إلى ما ذكرنا من قرب أو من بعد وقد

يكون ذلك الفرع أصلا لما أنتج منه أيضا .

والمعلوم : قسمان : معلوم بالأصل المذكور ، ومعلوم بالمقدمات الراجعة

إلى الأصل كما بينا . وكل ما نقل بتواتر على النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه

نقل جميع علماء الأمة عنه عليه السلام أو نقله الثقة عن الثقة حتى يبلغ إليه

عليه السلام ، فداخل في باب ما تيقن ضرورة بالمقدمات المذكورة .

والنص : هو اللفظ الوارد في القرآن أو السنة المستدل به على حكم الأشياء

وهو الظاهر نفسه . وقد يسمى كل كلام يورد كما قاله المتكلم به نصا .

والتأويل : نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر ،

فإن كان نقله قد صح ببرهان وكان ناقله واجب الطاعة فهو حق ، وإن كان نقله

بخلاف ذلك اطرح ولم يلتفت إليه وحكم لذلك النقل بأنه باطل .

والعموم : حمل اللفظ على كل ما اقتضاه في اللغة ، وكل عموم ظاهر ، وليس

كل ظاهر عموما ، إذ قد يكون الظاهر خبرا عن شخص واحد ولا يكون العموم

إلا على أكثر من واحد .

والخصوص : محل اللفظ على بعض ما يقتضيه في اللغة دون بعض والقول

فيه كما قلنا في التأويل آنفا ولا فرق . والألفاظ إما دالة على واحد ، وإما على

أكثر من واحد ، فإن كانت ناقصة غير دالة كانت هدرا .

والمجمل : لفظ يقتضي تفسيرا فيؤخذ من لفظ آخر .