الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٦

الباب الخامس في الألفاظ ( الاصطلاحية ) الدائرة بين أهل النظر

وقد تحذلق قوم فأداهم ذلك إلى الهلكة ، فقالوا : الحدود لا تختلف في قديم

ولا محدث ، وهذا كلام موجب الكفر ، لأنهم يوقعون بذلك الباري تعالى تحت

الحدوث ، لان كل محدود متناه ومركب ، وكل مركب فمخلوق ، لأنه مركب من

جنسه وفصله المميز له مما جامعه تحت جنسه ، فقد جعلوا ربهم محدثا تعالى الله

عن ذلك

وقالوا : حد العلم أنه صفة لا يتعذر بوجودها على الحي القادر إحكام الفعل .

قال علي : وهذا حد فاسد لان النحل لا يتعذر عليها أحكام بناء الشمع ووضع

العسل ، ولا تسمى عالمة ، وقد يعرض للعالم الناقد خدر يبطل يديه ورجليه

فيعتذر عليه كل فعل حكمة أو غير حكمة وعلمه وعقله باقيان .

وقالت طائفة منهم : حد العلم منا ومن الله تعالى أنه صفة يتبين بها المعلوم على

ما هو عليه من أحواله .

قال علي : وكلا الحدين فاسد ، ونحن نسألهم : أهذه الصفة التي ذكرتم ؟ أهي

والموصوف بها شئ واحد ؟ أم هي والموصوف بها شيئان متغايران ؟ فإن قالوا

شئ واحد أبطلوا قولهم في الباري تعالى ، ووافقوا خصومهم إلا في العبارة فقط ،

وأيضا فإن كون الصفة والموصوف شيئا واحدا غير موجود في العالم لان

الصفات تتعاقب على الموصوفات فتفتي ، والموصوف باق بحسبه ، ولا شك في أن

الفاني غير الباقي ، والصفة عرض ونحن لم نقر بعلم الباري تعالى على معنى أنه صفة

كصفاتنا ، ولكن اتباعا منا للنص الوارد في أن له علما فقط ، إلا أننا نقطع على

أنه ليس غيره تعالى وأنه ليس عرضا ، ونحن لم نسم الباري تعالى عالما ، وإنما قلنا :

إنه عليم كما قال تعالى .

فإن قالوا : فأي فرق بين عالم وعليم . قيل لهم : وأي فرق بين الجبار

والمتجبر ، فسموا ربكم متجبرا ، وأي فرق بين أن نسميه تعالى خير الماكرين ،

وأن له مكرا ، ولا نسميه ماكرا ، وكذلك نسميه حكيما ولا نسميه عاقلا

ونسميه الواحد ولا نسميه الفرد ولا الفذ .

وقد بينا في كتاب الفصل أن أسماءه تعالى أعلام وليست مشتقة أصلا