الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٥

الباب الخامس في الألفاظ ( الاصطلاحية ) الدائرة بين أهل النظر

قرب وإما من بعد ، وإما عن اتباع لمن أمر الله تعالى باتباعه ، فوافق فيه الحق ،

وإن لم يكن عن ضرورة ولا عن استدلال ، برهان ذلك أن جميع الناس مأمورون

بقول الحق واعتقاده ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس كلهم

إلى الايمان بالله تعالى ، وبما جاء به والنطق بذلك ، ولم يشترط عليه السلام عليهم ان

ألا يكون ذلك منهم إلا عن استدلال ، بل قنع بهذا من العالم والجاهل ، والحر

والعبد ، والمسبي والمستعرب ، واجتمعت الأمة على ذلك بعده عليه إلى اليوم .

وقنعوا بذلك ممن أجابهم إليه ، ولم يشترط عليهم استدلالا في ذلك ، فإذا ذاك كذلك

فقد صح أن من اعتقد ما ذكرنا وقال به فهو عالم بذلك بيقين عارف به ، إذ لو كان

غير عالم بذلك لحرم القول عليه بذلك ، ولحرم عليه اعتقاده لان الله تعالى يقول :

* ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) * وقال تعالى : * ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) *

فصح إذ هو مأمور باعتقاده الحق والقول به ، ومنهي عن القول بما لا يعلم ، وعن

أن يقفوا ما لا يعلم أن عقده في الحق وقوله به علم صحيح ومعرفة حقيقية وإن لم

يكن ذلك عن استدلال ، ومن ادعى تخصيص نهي الله تعالى عن القول بما لا علم

لنا به ، وعن قفو ما لا نعلم ، كان مدعيا بلا دليل ، ومبطلا في قوله لأنه يقول :

* ( لا تقف ما ليس لك به علم ) * إلا في الايمان ، فأقف فيه ما لا علم لك به ، وهذا

كذب على الله تعالى مجرد .

فإن قال قائل : فإن الله يقول : * ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) * قلنا : نعم

إنما خاطب الله بهذا من قال بالباطل ، ولا برهان لصاحب الباطل ،

وأما المعتقد للحق فبرهان الحق قائم ، سواء علمه المعتقد له أو جهله ، وإنما يكف

البرهان أهل الباطل لادحاض باطلهم ، ولا يجوز أن يكلف المحق برهانا ، لأنه

لا يخلو مكلفه البرهان من أن يكون محقا مثله أو مبطلا ، فإن كان محقا مثله فهو

معنت له ، والتعنيت لا يجوز وإن كان مبطلا فحرام عليه الجدال في الحق ، قال

تعالى : * ( يجادلونك في الحق بعد ما تبين ) * وقال تعالى : * ( وجادلوا بالباطل ليدحضوا

به الحق ) * فلا يجوز تكليف المحق برهانا إلا على أن يعلمه فقط لا على سبيل

معارضة ، لان من فعل ذلك يكون معارضا للحق ، ومعارضته الحق بالباطل

لا تجوز ، قال تعالى ذاما لقوم : * ( وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ) *