الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٤

الباب الثالث في إثبات حجج العقول

فهذا كلام العزيز الجبار الخالق البارئ قد نصصناه في اتباع البرهان ، وتكذيب

قول من لا حجة في يديه ، وهو الذي لا يسع مسلما خلافه . لا قول من قال اذهب

إلى شاك مثلك فناظره ، فيقال له : أترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شاكا

إذ علمه ربه تعالى مجادلة أهل الكتاب وأهل الكفر ، وأمره بطلب البرهان ،

وإقامة الحجة على كل من خالفه ، ولا قول من قال : أو كلما جاء رجل هو أجدل

من رجل تركنا ما نحن عليه ، أو كلاما هذا معناه .

قال أبو محمد : وهذا كلام يستوي فيه مع قائله كل ملحد على ظهر الأرض ،

فلئن وسع هذا القائل ألا يدع ما وجد عليه سلفه بلا حجة لحجة ظاهرة

واردة عليه ، ليسعن اليهودي والنصراني ألا يدعا ما وجدا عليه سلفهما

تقليدا بلا برهان ، وألا يقبلا برهان الاسلام الواردة عليهما وحجته

القاطعة . قال الله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل

الله ويبغونها عوجا .

قال أبو محمد : فإذا قد حض الله تعالى على المجادلة بالحق وأمر بطلب البرهان

فقد صح أن طلب الحجة هي سبيل الله عز وجل ، بالنص الذي ذكرنا أن

من نهى عن ذلك وصد عنه ، فهو صاد عن سبيل الله تعالى ، ظالم ملعون بلا تأويل إلا

الا عين النص الوارد من قبل الله تعالى وبالله نعتصم . وقال تعالى : * ( ولا يطأون

موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح )

ولا غيظ أغيظ على الكفار والمبطلين من هتك أقوالهم بالحجة الصادعة ، وقد

تهزم العساكر الكبار ، والحجة الصحيحة لا تغلب أبدا ، فهي أدعى إلى الحق ،

وأنصر للدين من السلاح الشاكي ، والأعداد الجمة ، وأفاضل الصحابة الذين لا نظير

لهم ، إنما أسلموا بقيام البراهين على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عندهم ، فكانوا أفضل ممن

أسلم بالغلبة بلا خلاف من أحد من المسلمين . وأول ما أمر الله عز وجل نبيه

محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو له الناس بالحجة البالغة بلا قتال ، فلما قامت الحجة وعاندوا

الحق ، أطلق الله تعالى السيف حينئذ وقال تعالى : * ( قل فلله الحجة البالغة ) *

وقال تعالى : * ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ) *

ولا شك في أن هذا إنما هو بالحجة لان السيف مرة لنا ومرة علينا ، وليس كذلك