الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٧

الباب الثالث في إثبات حجج العقول

التوفيق : أن صحة ما أوجبه العقل عرفناه بلا واسطة وبلا زمان ، ولم يكن بين

أول أوقات فهمنا ، وبين معرفتنا بذلك مهلة البتة ، ففي أول أوقات فهمنا علمنا أن

الكل أكثر من الجزء ، وأن كل شخص فهو غير الشخص الآخر ، وأن الشئ

لا يكون قائما قاعدا في حال واحدة ، وأن الطويل أمد من القصير وبهذه القوة

عرفنا صحة ما توجبه الحواس ، وكلما لم يكن بين أول أوقات معرفة المرء وبين

معرفته به مهلة ولا زمان ، فلا وقت للاستدلال فيه ، ولا يدري أحد كيف وقع

له ذلك ، إلا أنه فعل الله عز وجل في النفوس فقط . ثم من هذه المعرفة أنتجنا

جميع الدلائل . ثم نقول له إن كنت مسلما بالقرآن يوجب صحة حجج العقول

على ما سنورده في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى ، فإن كلامنا في هذا الديوان

إنما هو مع أهل ملتنا .

وأما إن كان المكلم به لنا غير مسلم فقد أجبناه عن هذا السؤال في كتابنا

الموسوم بالفصل ، وكتابنا الموسوم بالتقريب ، وتقصينا هذا الشك وبينا خطأه

بعون الله تعالى ، وليس كتابنا هذا مكان الكلام مع هؤلاء .

قال أبو محمد : ويقال لمن قال بإلهام : ما الفرق بينك وبين من ادعى أنه ألهم

بطلان قولك فلا سبيل له إلى الانفصال عنه . والفرق بين هذه الدعوى ودعوى

من ادعى أنه يدرك بعقله خلاف ما يدركه ببديهة العقل ، وبين ما لا يدركه بأوائل العقل

أن كل من في المشرق والمغرب إذا سئل عما ذكرناه أننا عرفناه بأوائل العقل أخبر

بمثل ما نخبر سواء ، وأن المدعين للالهام ، ولادراك ما يدركه غيرهم بأول

عقله ، لا يتفق اثنان منهم على ما يدعيه كل واحد منهم ، إلهاما أو إدراكا ، فصح

بلا شك أنهم كذبة . وأن الذي بهم وسواس . وأيضا فإن الالهام دعوى مجردة

من الدليل ، ولو أعطي كل امرئ بدعواه المعراة لما ثبت حق ، ولا بطل باطل ،

ولا استقر ملك أحد على مال ولا انتصف من ظالم ، ولا صحت ديانة أحد أبدا ،

لأنه لا يعجز أحد عن أن يقول : ألهمت أن دم فلان حلال ، وأن ماله مباح لي أخذه ،

وأن زوجه مباح لي وطؤها ، وهذا لا ينفك منه ، وقد يقع في النفس وساوس

كثيرة لا يجوز أن تكون حقا ، وأشياء متضادة يكذب بعضها بعضا ، فلا بد من حاكم