الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٦

الباب الثالث في إثبات حجج العقول

هذا شئ يوجد حسا كما ترى ، وقد يدخل أيضا على الحواس ، فيرى المرء

بعينه شخصا ، فربما ظنه زيدا وكابر عليه ، حتى إذا تثبت فيه علم أنه عمرو ، وهكذا

يعرض في الصوت المسموع وفي المشموم وفي الملموس وفي المذوق ، وقد يعرض

ذلك الشئ ، يطلبه المرء وهو بين يديه في جملة أشياء كثيرة فيطول عناؤه في

طلبه ويتعذر عليه وجوده ، ثم يجده بعد ذلك ، فلا يكون عدم وجوده إياه مبطلا

لكونه بين يديه حقيقة ، فكذلك يعرض في الاستدلال ، وليس شئ من ذلك

بموجب بطلان صحة إدراك الحواس ، ولا صحة إدراك العقل الذي به علمت صحة

ما أدركته الحواس ، ولولاه لم نعلم أصلا ، كما أن حواس المجنون المطب والمغشي

عليه لا يكاد ينتفع بها ، وقل ما يعرض هذا في أعداد يسيرة ولا فيما أخذ

بمقدمات قريبة من أوائل المعارف ، ولا سبيل إلى أن يعرض ذلك فيما أوجبته

أوائل المعارف إلا لسوفسطائي رقيع ، يعلم يقينا بقلبه أنه كاذب ، وأنه مبطل

وقاح ، أو لمرور ممسوس ينبغي أن يعالج دماغه ، فهذا معذور ، وإنما نكلم

الأنفس لسنا نقصد بكلامنا الألسنة . ولا علينا قصر الألسنة بالحجة إلى

الاذعان بالحق ، وإنما علينا قسر الأنفس إلى تيقن معرفته فقط .

فهذا الذي ظنوه من رجوع من كان على مذهب ما إلى مذهب آخر أن ذلك

كله حجج عقل تفاسدت ، إنما هو خطأ صريح ، فمن هنا دخلت عليهم الشبهة ،

وإنما بيان ذلك أن ما كان من الدلائل صحيحا مسبورا محققا ، فهو حجة العقل ،

وما كان منها بخلاف ذلك فليست حجة عقل ، بل العقل يبطلها ، فسقط ما ظنوا

والحمد لله رب العالمين . وقد أحكمنا هذا غاية الاحكام والحمد لله رب العالمين ،

في باب أفردناه لهذا المعنى في آخر كتابنا الموسوم بالفصل ، ترجمته ( باب

الكلام على من قال بتكافؤ الأدلة ) .

وقد سألوا أيضا فقالوا : بأي شئ عرفتم صحة حجة العقل ؟ أبحجة عقل أم بغير

ذلك ؟ فإن قلتم : عرفناها بحجة العقل ففي ذلك نازعناكم ، وإن قلتم بغير ذلك فهاتوه .

قال أبو محمد ، وهذا سؤال مبطل الحقائق كلها ، والجواب على ذلك وبالله تعالى