الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٥

الباب الثالث في إثبات حجج العقول

ولو قلنا ذلك لفارقنا حكم العقول . لكن قلنا : إن من الاستدلال ما يؤدي إلى

مذهب صحيح إذا كان الاستدلال صحيحا مرتبا ترتيبا قويما على ما قد بيناه

وأحكمناه غاية الاحكام في كتاب التقريب . وقد يوقع الاستدلال إذا كان فاسدا

على مذهب فاسد ، وذلك إذا خولف به طريق الاستدلال الصحيح ، وقد نبهنا

على الشعاب والعوارض المعترضة في طريق الاستدلال وبيناها وحذرنا منها

في الكتاب المذكور ، ولم ندع هنالك في تبيين كل ما ذكرناه علقة وأوضحناه

غاية الايضاح .

فالراجع عن مذهب إلى مذهب لا بد له ضرورة من أن يكون أحد استدلالية

فاسدا ، إما الأول ، وإما الثاني ، وقد يكونان معا فاسدين ، فينتقل من مذهب فاسد

إلى مذهبه فاسد . أو من مذهب صحيح إلى مذهب فاسد ، أو من مذهب فاسد إلى

مذهب صحيح . لا بد من أحد هذه الوجوه ، ولا يجوز أن يكونا صحيحين معا البتة .

لان الشئ لا يكون حقا بإطلاق في وقت واحد من وجه واحد . وقد يكون أقساما

كثيرة كلها باطل إلا واحدا فينتقل المرء من قسم فاسد منها إلى آخر فاسد ، وهذا

إنما يعرض لمن غبن عقله ولم ينعم النظر ، فمال بهوى أو تهور بشهوة ، أو أحجم

لفرط جبنه ، أو لمن كان جاهلا بوجوه طرق الاستدلال الصحيحة لم يطالعها

ولا تعلمها . وأكثر ما يقع ذلك فيما يأخذ من مقدمات بعيدة ، فكان الطريق

المؤدي من أوائل المعارف إلى صحة المذهب المطلوب طريقا بعيدا كثير الشعب ،

فيكل فيها الذهن الكليل ، ويدخل مع طول الامر وكثرة العمل ودقته السآمة ،

فيتولد فيها الشك والخبال والسهو ، كما يدخله ذلك على الحاسب في حسابه ،

على أن الحساب علم ضروري لا يتناقض فيجد أعدادا متفرقة في قرطاس ، فإذا

أراد الحاسب جمعها فإن كثرت جدا فربما غفل وغلط ، حتى إذا حقق وتثبت

ولم يشغل خاطره بشئ وقف على اليقين بلا شك .