الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

صفة من يلزم قبول نقله الأخبار

فهو معذور مأجور وإن كان مخطئا ، وأهل الأهواء معتزليهم ومرجئيهم ،

وزيدييهم وأباضييهم بهذه الصفة إلا من أخرجه هواه عن الاسلام إلى كفر

متفق على أنه كفر ، وقد بينا ذلك في كتاب الفصل ، أو من قامت عليه حجة

من نص أو إجماع فتمادى ولم يرجع فهو فاسق .

وكذلك القول فيمن خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتقليد أو قياس

ولا فرق - أو من سب أحد الصحابة رضي الله عنهم ، فإن ذلك عصبية -

والعصبية فسق

وصدق أبو يوسف القاضي إذ سئل عن شهادة من يسب السلف الصالح فقال :

لو ثبت عندي على رجل أنه يسب جيرانه ما قبلت شهادته ، فكيف من يسب

أفاضل الأمة ؟ إلا أن يكون من الجهل بحيث لم تقم عليه حجة النص بفضلهم

والنهي عن سبهم فهذا لا يقدح سبهم في دينه أصلا ، ولا ما هو أعظم من سبهم

لكن حكمه أن يعلم ويعرف ، فإن تمادى فهو فاسق ، وإن عاند في ذلك الله

تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مشرك ، ولو أن امرأ بدل القرآن

مخطئا جاهلا ، أو صلى لغير القبلة كذلك ، ما قدح ذلك في دينه عند أحد من

أهل الاسلام ، حتى تقوم عليه الحجة بذلك ، فإن تمادى فهو فاسق ، وإن

عاند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مشرك .

قال علي : وقد علل قوم أحاديث بأن رواها ناقلها عن رجل مرة ، وعن

رجل مرة أخرى .

قال علي : وهذا قوة للحديث وزيادة في دلائل صحته ، ودليل على جهل

من جرح الحديث بذلك ، وذلك نحو أن يروي الأعمش الحديث عن سهل عن

أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ، ويرويه غير الأعمش عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد .

قال علي : وهذا لا مدخل للاعتراض به ، لان في الممكن أن يكون أبو صالح

سمع الحديث من أبي هريرة ومن أبي سعيد ، فيرويه مرة عن هذا ومرة عن هذا .