الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

صفة من يلزم قبول نقله الأخبار

عليه ، ولا الانكار عليه ، لأنه لم ير منه ما يلزمنا فيه تغيير ولا إنكار ولا تعزير ،

ولو أن امرأ شهد على آخر بأنه يتستر بالصغائر لكانت شهادة الشاهد عليه

بذلك مردودة وكان ملوما ، ولم يجز أن يقدح ذلك في شهادة المستتر بها لوجهين :

أحدهما أنه لا ينجو أحد من ذنب صغير . والثاني أنه معفو عنه ، ولو شهد على

أحد أنه يستتر بكبيرة لقبلت شهادته عليه ، ولردت شهادة المستتر بها لأنها

ليست مغفورة إلا بالتوبة ، أو برجوح الميزان عند الموازنة يوم القيامة .

قال علي : والوجه الرابع ينفرد به نقلة الاخبار دون الشهود في الاحكام

وهو ألا يكون المحدث إلا فقيها فيما روى أي حافظا ، لان النص الوارد

في قبول نذارة النافر للتفقه إنما هو بشرط أن يتفقه في العلم ، ومن لم يحفظ

ما روى فلم يتفقه ، وإذا لم يتفقه فليس ممن أمرنا بقبول نذارته ، وليس ذلك

في الشهادة ، لان الشرط في الشهادة إنما هي العدالة فقط بنص القرآن ، فلا يضر

الشاهد أن يكون معروفا بالغفلة والغلط ، ولا يسقط ذلك شهادته إلا أن تقوم

بينة بأنه غلط في شهادة ما ، فتسقط تلك التي غلط فيها فقط ، ولا يضر ذلك

شهادته في غيرها ، لا قبل الشهادة ولا بعدها ، بل هو مقبول أبدا ، ولا يحل

لاحد أن يزيد شرطا لم يأت به الله تعالى ، فقد قال عليه السلام : كل شرط ليس

في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط .

فمن شرط في العدل في الشهادة خاصة أن يكون غير معروف بالغلط ، فقد

زاد شرطا ليس في كتاب الله عز وجل ، فهو مبطل فيه والتدليس الذي ذكرنا

أنه يسقط العدالة هو إحدى الكبائر ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من

غشنا فليس منا ولا غش في الاسلام أكبر من إسقاط الضعفاء من سند حديث

ليوقع الناس في العمل به وهو غير صحيح ، ولقوله عليه السلام : الدين النصيحة

وواجب ذلك لله تعالى ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ، ومن دلس التدليس

الذي ذممنا ، فلم ينصح لله تعالى ولا لرسوله عليه السلام في تبليغه عنهما ،

ولا نصح للمسلمين في التلبيس عليهم حتى يوقعهم فيما لا يجوز العمل به .

قال علي : وأما من قدم على ما يعتقده حلالا مما لم يقم عليه في تحريمه حجة ،