الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٣١

صفة من يلزم قبول نقله الأخبار

قال علي : ولا يقبل في التجريح قول أحد إلا حتى يبين وجه تحريمه ، فإن قوما

جرحوا آخرين بشرب الخمر ، وإنما كانوا يشربون النبيذ المختلف فيه بتأويل منهم

أخطؤوا فيه ، ولم يعلموه حراما ولو علموه مكروها فضلا عن حرام ما

أقدموا عليه ورعا وفضلا ، منهم الأعمش وإبراهيم وغيرهما من الأئمة رضي الله عنهم ،

وهذا ليس جرحة لأنهم مجتهدون طلبوا الحق فأخطؤوه .

ولا يكون الجرح في نقلة الاخبار إلا بأحد أربعة أوجه لا خامس لها :

الاقدام على كبيرة قد صح عند المقدم عليها بالنص الثابت أنها كبيرة .

الثاني : الاقدام على ما يعتقد المرء حراما وإن كان مخطئا فيه قبل أن تقوم

الحجة عليه بأنه مخطئ .

والثالث : المجاهرة بالصغائر التي صح عند المجاهر بها بالنص أنها حرام ، وهذه

الأوجه الثلاثة هي جرحه في نقلة الاخبار وفي الشهود ، وفي جميع الشهادات

في الاحكام وهذه صفات الفاسق بالنص وبإجماع من المخالفين لنا ، وإنما أسقطنا

المستتر بالصغائر للحديث الصحيح في الذي قبل امرأة فأخبره عليه السلام أن

صلاته كفرت ذلك عنه ولقوله عز وجل : * ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر

عنكم سيئاتكم ) * فمن غفر الله له فحرام علينا أن نثبت عليه ما قد غفر الله تعالى له .

وكذلك التائب من الكبائر ومن الكفر أيضا فهو عدل وليس هذا من باب

ثبات الحد عليه في شئ لان الملامة ساقطة عن التائب ، والحد عنه غير ساقط

على حديث ماعز ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجمه بعد توبته وأمر

بالاستغفار له ونهى عن سبه وإنما قلنا : إن المجاهرة بالصغائر جرحة للاجماع

المتيقن على ذلك ، والنص الوارد من الامر بإنكار المنكر ، والصغائر من المنكر

لان الله تعالى أنكرها وحرمها ونهى عنها ، فمن أعلن بها فهو من أهل المنكر

فقد استحق التغيير عليه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع

فبقلبه وذلك أضعف الايمان ومن كان من أهل المنكر في الدين فهو فاسق

لان المنكر فسق والفاسق لا يقبل خبره .

وصح بما قدمنا أن المستتر بالصغائر ليس صاحبه فاسقا ولا يجب التغيير