الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

صفة من يلزم قبول نقله الأخبار

عدول لا أقل ، وإنما في ذلك خمسون جلدة وتغريب نصف عام ، ووجدنا كما قد

وافقتمونا على القبول في إباحة دم المسلم ودماء الجماعة باثنين ، وكذلك في القذف

والقطع ، فأين طيب النفس ههنا . فبهذا وغيره يجب قبول ما قام الدليل عليه ،

وسواء طابت عليه النفس أو لم تطب .

قال علي : والمرأة والرجل والعبد في كل ما ذكرنا سواء ، ولا فرق ولم يخص

تعالى عدلا من عدل ، ولا رجلا من امرأة ولا حرا من عبد .

قال علي : وبما ذكرنا ههنا يبطل قول من قال : هذا الحديث لم يرو من غير هذا

الوجه ثم قال : إنما طلبنا كثرة الرواة على استطابة النفس ، فإن اعترضوا

بقول إبراهيم عليه السلام إذ يقول : رب أرني كيف تحيى الموتى الآية قيل لهم :

أفترون يقين الخليل عليه السلام كان مدخولا قبل أن يرى إحياء الطير فإن قلتم

هذا كفرتم ولو لم يره الله تعالى ذلك - كما لم ير موسى ما سأل - ما تخالج إبراهيم

شك في صحة إحياء الله تعالى الموتى ، وكذلك نحن إن وجدنا الحديث مرويا من

طرق كان ذلك أبلغ أن الحجة عند المخالف فقط وإن عدمناه فقد لزمنا القبول

لنقل الواحد بالحجاج التي قدمنا ، وبينا على أي وجه طلب إبراهيم ما طلب

في كتابنا في الملل والنحل .

قال علي : ومن عدله عدل وجرحه عدل فهو ساقط الخبر ، والتجريح يغلب

التعديل ، لأنه علم زائد عند المجرح لم يكن عند المعدل ، وليس هذا تكذيبا للذي

عدل بل هو تصديق لهما معا ، فإن قال قائل : فهلا قلتم بل عند المعدل علم لم يكن

عند المجرح ؟ قيل له : كذلك نقول ونصدق كل واحد منهما ، فإذا صح خبرهما

معا عليه فلا خلاف في أن كل من جمع عدالة ومعصية فأطاع في قصة وصلى وصام ،

وزكى وفسق في أخرى وزنى أو شرب الخمر أو أتى كبيرة أو جاهر بصغيرة ، فإنه

فاسق عند جميع الأمة بلا خلاف ، ولا يقع عليه اسم عدل ، ولو لم يفسق إلا من

تمحص الشر ولا يعمل شيئا من الخير لما فسق مسلم أبدا ، لان توحيده خير وفضل

وإحسان وبر ، وفي صحة القول بأن فينا عدولا وفساقا بنص القرآن ، ورضا

وغير رضا ، بيان ما قلنا ، ولو أخذنا بالتعديل وأسقطنا التجريح لكنا قد

كذبنا المجرح وذلك غير جائز ، وهكذا القول في الشهادة ولا فرق .