الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

صفة من يلزم قبول نقله الأخبار

ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط وأخذنا سائر رواياته . وقد روينا عن

عبد الرزاق بن همام قال : كان معمر يرسل لنا أحاديث ، فلما قدم عليه عبد الله

بن المبارك أسندها له وهذا النوع منهم كان جلة أصحاب الحديث وأئمة

المسلمين كالحسن البصري ، وأبي إسحاق السبيعي ، وقتادة بن دعامة ، وعمرو بن

دينار ، وسليمان الأعمش ، وأبي الزبير ، وسفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة ، وقد

أدخل علي بن عمر الدارقطني فيهم مالك بن أنس ، ولم يكن كذلك ولا يوجد له

هذا إلا في قليل من حديثه أرسله مرة وأسنده أخرى .

وقسم آخر : قد صح عنهم إسقاط من لا خير فيه من أسانيدهم عمدا ، وضم

القوي إلى القوي تلبيسا على من يحدث ، وغرورا لم يأخذ عنه ، ونصرا لما

يريد تأييده من الأقوال ، مما لو سمى من سكت عن ذكره لكان ذلك علة ومرضا

في الحديث ، فهذا رجل مجرح ، وهذا فسق ظاهر واجب اطراح جميع حديثه ،

صح أنه دلس فيه أو لم يصح أنه دلس فيه ، وسواء قال سمعت أو أخبرنا أو لم

يقل ، كل ذلك مردود غير مقبول لأنه ساقط العدالة ، غاش لأهل الاسلام

باستجازته ما ذكرناه ، ومن هذا النوع كان الحسين بن عمارة وشريك بن عبد الله

القاضي ، وغيرهما .

قال علي : ومن صح أنه قبل التلقين ولو مرة سقط حديثه كله لأنه لم يتفقه

في دين الله عز وجل ، ولا حفظ ما سمع ، وقد قال عليه السلام : نضر الله امرأ

سمع منا حديثا حفظه حتى بلغه غيره فإنما أمر عليه السلام بقبول تبليغ

الحافظ ، والتلقين هو أن يقول له القائل : حدثك فلان بكذا ، ويسمي له من شاء

من غير أن يسمعه منه ، فيقول نعم ، فهذا لا يخلو من أحد وجهين ولا بد من

أحدهما ضرورة ، إما أن يكون فاسقا يحدث بما لم يسمع ، أو يكون من الغفلة

بحيث يكون الذاهل العقل المدخول الذهن ، ومثل هذا لا يلتفت له لأنه ليس

من ذوي الألباب ، ومن هذا النوع كان سماك بن حرب ، أخبر بأنه شاهد

ذلك منه شعبة الامام الرئيس ابن الحجاج .

قال علي : ومما غلط فيه بعض أصحاب الحديث أنه قال : فلان يحتمل

في الرقائق ولا يحتمل في الاحكام .