الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

صفة من يلزم قبول نقله الأخبار

يرو إلا من تلك الطريق ، وسواء كان ناقله عبدا أو امرأة أو لم يكن ، وإنما الشرط

العدالة والتفقه فقط ، وإن العجب ليكثر من قوم من المدعين أنهم قائلون بخبر

الواحد ، ثم يعللون ما خالف مذاهبهم من الأحاديث الصحاح بأن يقولوا : هذا

مما لم يروه إلا فلان ، ولم يعرف له مخرج من غير هذا الطريق .

قال أبو محمد : وهذا جهل شديد وسقوط مفرط ، لأنهم قد اتفقوا معنا على

وجوب قبول خبر الواحد والاخذ به ، ثم هم دأبا يتعللون في ترك السنة بأنه خبر

واحد ، والعجب أنهم يأخذون بذلك إذا اشتهوا ، فهذا محمد بن مسلم الزهري له

نحو تسعين حديثا انفرد بها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يروها أحد من الناس سواه ، ليس أحد من

الأئمة إلا وله أخبار انفرد بها ، ما تعلل أحد من

هؤلاء المحرمون في رد شئ منها بذلك ، فليت شعري ما الفرق بين من قبلوا

خبره ولم يروه أحد معه ، وبين من ردوا خبره لأنه لم يروه أحد معه ، وهل في

الاستخفاف بالسنن أكثر من هذا ؟ .

وأيضا فإن الخبر وإن روي من طرق ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك فهو

كله خبر واحد ، من أثبت شيئا من ذلك أثبت خبر الواحد ، ومن نفى خبر الواحد

نفى كل ذلك ، لان العلة عندهم في كل ذلك واحدة ، وهي أن كل ما لا يضطر إلى

التصديق عندهم ولم يوجب القطع على صحة مغيبة لديهم ، فهو خبر واحد ، وهذه

عندهم صفة كل ما لم ينقل بالتواتر ، فقد تركوا مذهبهم وهم لا يشعرون ،

أو يشعرون ويتعمدون ، وهذه أسوأ وأقبح ، ونعوذ بالله من الخذلان .

قال علي : وأما المدلس فينقسم إلى قسمين :

أحدهما : حافظ عدل ربما أرسل حديثه ، وربما أسنده ، وربما حدث به على

سبيل المذاكرة أو الفتيا أو المناظرة ، فلم يذكر له سندا ، وربما اقتصر على ذكر

بعض رواته دون بعض ، فهذا لا يضر ذلك سائر رواياته شيئا ، لان هذا ليس

جرحة ولا غفلة ، لكنا نترك من حديثه ما علمنا يقينا أنه أرسله وما علمنا أنه

أسقط بعض من في إسناده ، ونأخذ من حديثه ما لم نوقن فيه شيئا من ذلك .

وسواء قال : أخبرنا فلان ، أو قال : عن فلان ، أو قال : فلان عن فلان كل ذلك

واجب قبوله ، ما لم يتيقن أنه أورد حديثا بعينه إيرادا غير مسند ، فإن أيقنا