الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

صفة من يلزم قبول نقله الأخبار

إلى آخر القصة ، فصدق موسى عليه السلام قول المنذر له ، وخرج عن وطنه

بقوله ، وصوب الله تعالى ذلك من فعله ، وصدق قول المرأة التي أباها يدعوه فمضى

معها ، وصدق أباها في قوله إنها ابنته ، واستحل نكاحها وجماعها بقوله وحده ،

وصوب الله ذلك كله ، فصح يقينا ما قلنا بأن خبر الواحد ما يضطر إلى تصديقه

يقينا . والحمد لله رب العالمين .

قال علي : وقد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا وجوب قبول نذارة العدل النافر

للتفقه في الدين ، فإذا كان الراوي عدلا حافظا لما تفقه فيه ، أو ضابطا له بكتابه

وجب قبول نذارته ، فإن كان كثير الغلط والغفلة غير ضابط بكتابه ، فلم يتفقه فيما

نفر للتفقه فيه ، وإذا لم يتفقه فليس ممن أمرنا بقبول نذارته ، ومن جهلنا حاله

فلم ندر أفاسق هو أم عدل ، وأغافل هو أم حافظ أو ضابط ؟ ففرض علينا

التوقف عن قبول خبره حتى يصح عندنا فقهه وعدالته وضبطه أو حفظه فيلزمنا

حينئذ قبول نذارته ، أو تثبت عندنا جرحته ، أو قلة حفظه وضبطه فيلزمنا

اطراح خبره

حدثنا عبد الله بن يوسف بن نامي ، ثنا أحمد بن فتح ، ثنا عبد الوهاب بن عيسى ،

ثنا أحمد بن محمد ، ثنا أحمد بن علي ، ثنا مسلم بن الحجاج ، ثنا أبو عامر الأشعري ، ثنا

أبو أسامة هو حماد بن أسامة ، عن بريد بن عبد الله ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل

غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب

الكثير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا

ورعوا ، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا .

( فذلك مثل ) من فقه في دين الله بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم

يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به .

وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني ، ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ، ثنا

الفربري ، ثنا البخاري ، ثنا محمد بن العلاء ، ثنا حماد بن أسامة عن يزيد ، فذكره