الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٢١

فصل في هل يوجب خبر الواحد العلم مع العمل أو العمل دون العلم

من العلماء جيلا بعد جيل ، لان كل ما ذكرنا رووا الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم

بلا شك من أحد ، واحتج بها بعضهم على بعض ، وعملوا بها ، وأفتوا

بها في دين الله تعالى وهذا اطراح للاجماع المتيقن ، وباطل لا تختلف النفوس

فيه أصلا ، لأنا بالضرورة ندري أنه لا يمكن البتة في البنية أن يكون

كل من ذكرنا لم يصدق قط في كلمة رواها ، بل كلهم وضعوا كل ما رووا .

وأيضا ففيه إبطال الشرائع التي لا يشك مسلم ولا غير مسلم في أنها ليست في

القرآن مبينة كالصلاة ، والزكاة ، والحج ، وغير ذلك ، وأنه إنما أخذ بيانها

من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي هذا القطع بأن كل صاحب من

الصحابة ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه هو الواضع ، والمخترع

للكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، ولا يشك أحد على وجه

الأرض في أن كل صاحب من الصحابة قد حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم

أهله وجيرانه ، وفي هذا إثبات وضع الشرائع على جميعهم ، أولهم عن آخرهم ،

وما بلغت الروافض والخوارج قط هذا المبلغ ، مع أنها دعوى بلا برهان ،

وما كان كذلك فهو باطل بيقين ، في ثلاثة أقوال كما ترى لا رابع لها .

إما أن يكون كل خبر نقله العدل عن العدل مبلغا إلى رسول الله

صلى الله عليه وسلم كذبا كلها أولها عن آخرها موضوعة بأسرها ، وهذا باطل بيقين

كما بينا ، وإيجاب أن كل صاحب وتابع وعالم - لا نحاشي أحدا - قد اتفقوا على

وضع الشرائع والكذب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا انسلاخ

عن الاسلام ، أو يكون فيها حق وفيها باطل إلا أنه لا سبيل إلى تمييز الحق منها

من الباطل لاحد أبدا ، وهذا تكذيب لله تعالى في إخباره بحفظ الذكر المنزل ،

وبإكماله الدين لنا ، وبأنه لا يقبل منا إلا دين الاسلام لا شيئا سواه .

وفيه أيضا فساد الدين واختلاطه بما لم يأمر به تعالى قط به ، وأنه لا سبيل

لاحد في العالم إلى أن يعرف ما أمره الله تعالى به في دينه مما لم يأمره به أبدا ،

وأن حقيقة الاسلام وشرائعه قد بطلت بيقين ، وهذا انسلاخ عن الاسلام .

أو أنها كلها حق مقطوع على غيبها عند الله تعالى ، موجبة كلها للعلم ، لاخبار الله