الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

فصل في هل يوجب خبر الواحد العلم مع العمل أو العمل دون العلم

حق إذا كانت من رواية الثقات خاصة ؟ أم كلها باطل ؟ أم فيها حق وباطل ؟

فإن قالوا : فيها حق وباطل وهو قولهم . قلنا لهم : هل يجوز أن تبطل شريعة أوحى

الله تعالى بها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليبينها لعباده حتى يختلط بكذب وضعه فاسق ونسبه

إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أو وهم فيها وأهم فيختلط الحق المأمور به مع الباطل

المختلق اختلاطا لا يتميز به الحق من الباطل أبدا لاحد من الناس ، وهل

الشرائع الاسلامية كلها محفوظة لازمة لنا أو هي غير محفوظة ، ولا كلها لازم لنا ، بل

قد سقط منها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ، وهل قامت الحجة علينا لله

تعالى فيما افترض من الشرائع بأنها بينة لنا متميزة مما لم يأمرنا به ، أو لم تقم

لله تعالى علينا حجة في الدين لان كثيرا منه مختلط بالكذب غير متميز منها أبدا ؟ .

فإن أجازوا اختلاط شرائع الدين التي أوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم

بما ليس في الدين ، وقالوا : لم تقم لله تعالى علينا حجة فيما أمرنا به .

دخل عليهم في القول بفساد الشريعة ، وذهاب الاسلام ، وبطلان ضمان الله

تعالى بحفظ الذكر كالذي دخل على غيرهم حرفا بحرف ، سواء بسواء ، ولزمهم

أنهم تركوا كثيرا من الدين الصحيح كما لزم غيرهم سواء بسواء ، أنهم يعملون بما

ليس من الدين ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بطل بيانه ، وأنه حجة الله تعالى

بذلك لم تقم علينا سواء بسواء ، وفي هذا ما فيه .

فإن لجأوا إلى الاقتصار على خبر التواتر ، لم ينفكوا بذلك من أن كثيرا من

الدين قد بطل لاختلاطه بالكذب الموضوع ، وبالموهوم فيه ، ومن جواز أن يكون

كثير من شرائع الاسلام لم ينقل إلينا ، إذ قد بطل ضمان حفظ الله تعالى فيها ،

وأيضا فإنه لا يعجز أحد أن يدعي في أي خبر شاء أنه منقول نقل التواتر ، بل

أصحاب الاسناد أصح دعوى في ذلك ، لشهادة كثرة الرواة وتغير الأسانيد لهم

بصحة قولهم في نقل التواتر وبالله تعالى التوفيق .

فإن لجأ لاجئ إلى أن يقول بأن كل خبر جاء من طريق الآحاد الثقات ،

فإنه كذب موضوع ليس منه شئ قاله قط رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقلنا

وبالله تعالى التوفيق : هذه مجاهرة ظاهرة ، ومدافعة لما نعلم بالضرورة خلافه ،

وتكذيب لجميع الصحابة أولهم عن آخرهم ، ولجميع فضلاء التابعين ، ولكل إنسان