الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١١٨

فصل في هل يوجب خبر الواحد العلم مع العمل أو العمل دون العلم

القطع بتخليد الكفار في النار أو تخليد المؤمنين في الجنة ، ولا فرق ولم يجز

القول بالظن في شئ من ذلك كله .

فإن قالوا : أنتم تقولون : إن الله تعالى أمرنا بالحكم بما شهد به العدل مع يمين

الطالب وبما شهد به العدلان فصاعدا ، وبما حلف عليه المدعى عليه ، إذا لم يقم

المدعي بينة في إباحة الدماء المحرمة ، والفروج المحرمة ، والأبشار المحرمة ،

والأموال المحرمة ، وكل ذلك بإقراركم ممكن أن يكون في باطن الامر بخلاف

ما شهد به الشاهد ، وما حلف عليه الحالف ، وهذا هو الحكم بالظن الذي

أنكرتم علينا في قولنا في خبر الواحد ولا فرق .

قلنا لهم وبالله التوفيق : بين الامرين فروق واضحة كوضوح الشمس .

أحدهما : أن الله تعالى قد تكفل بحفظ الدين وإكماله ، وتبينه من الغي ومما

ليس منه . ولم يتكفل تعالى قط بحفظ دمائنا ، ولا بحفظ فروجنا ، ولا بحفظ

أبشارنا ولا بحفظ أموالنا في الدنيا . بل قدر تعالى بأن كثيرا من كل ذلك

يؤخذ بغير حق في الدنيا .

وقد نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول : إنكم تختصمون

إلي وإنما أنا بشر ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له

على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فلا يأخذه ، فإنما أقطع له

قطعة من النار وبقوله عليه السلام للمتلاعنين : الله يعلم أن أحدكما كاذب ،

فهل منكما تائب أو كما قال عليه السلام في كل ذلك .

والفرق الثاني : أن حكمنا بشهادة الشاهد وبيمين الحالف ، ليس حكما بالظن

كما زعموا ، بل نحن نقطع ونبت بأن الله عز وجل افترض علينا الحكم بيمين

الطالب مع شهادة العدل ، وبيمين المدعى عليه إذا لم يقم بينة ، وبشهادة العدل

والعدلين والعدول عندنا ، وإن كانوا في باطن أمرهم كذابين أو واهمين والحكم

بكل ذلك حق عند الله تعالى ، وعندنا مقطوع على غيبه ، برهان ذلك : أن حاكما

لو تحاكم إليه اثنان ولا بينة للمدعي ، فلم يحكم للمدعى عليه باليمين ، أو شهد

عنده عدلان فلم يحكم بشهادتهما . فإن ذلك الحاكم فاسق عاص لله عز وجل ،

مجرح الشهادة ظالم ، سواء كان المدعى عليه مبطلا في إنكاره أو محقا ، أو كان