الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١١١

فصل في هل يوجب خبر الواحد العلم مع العمل أو العمل دون العلم

للدين ، وتشكيك في الشرائع . ثم نقول لهم : أخبرونا إن كان ذلك كله ممكنا

عندكم ، فهل أمركم الله تعالى بالعمل بما رواه الثقات مسندا إلى رسول الله صلى الله

عليه وسلم أو لم يأمركم بالعمل به ؟ ولا بد من أحدهما .

فإن قالوا : لم يأمرنا الله تعالى بذلك لحقوا بالمعتزلة ، وسيأتي جوابهم على هذا

القول إن شاء الله تعالى ، وإن قالوا : بل أمرنا الله تعالى بالعمل بذلك قلنا لهم :

فقد قلتم إن الله تعالى أمركم بالعمل في دينه بما لم يأمركم به مما وضعه الكذابون ،

وأخطأ فيه الواهمون ، وأمركم بأن تنسبوا إليه تعالى وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم

ما لم يأتكم به قط ، وما لم يقله الله تعالى قط ولا رسوله صلى الله عليه وسلم . وهذا قطع بأنه

عز وجل أمر بالكذب عليه ، وافترض العمل بالباطل ، وبما ليس من الدين ، وبما

شرع الكذابون مما لم يأذن به الله تعالى وهذا عظيم جدا لا يستجيز القول به مسلم .

ثم نسألهم عما قالوا : إنه ممكن من سقوط بعض ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم

من الحكم في الدين بإيجاب أو تحريم حتى لا يوجد عند أحد ، هل

بقي علينا العمل به أم سقط عنا ؟ ولا بد من أحدهما ، فإن قالوا : بل هو باق

علينا . قلنا لهم : كيف يلزمنا العمل بما لا ندري وبما لم يبلغنا ولا يبلغنا أبدا .

وهذا هو تحميل الإصر والحرج والعسر الذي قد آمننا الله تعالى منه .

وإن قالوا : بل سقط عنا العمل به ، قلنا لهم : فقد أجزتم نسخ شرائع من

شرائع الاسلام مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي محكمة ثابتة لازمة ،

فأخبرونا من الذي نسخها وأبطلها ، وقد مات صلى الله عليه وسلم وهي لازمة

لنا غير منسوخة ؟ وهذا خلاف الاسلام والخروج منه جملة .

فإن قالوا : لا يجوز أن يسقط حكم شريعة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهو لازم لنا ولم ينسخ . قلنا لهم : فمن أين أجزتم هذا النوع من الحفظ في

الشريعة ؟ ولم تجيزوا تمام الحفظ للشريعة في ألا يختلط بها باطل لم يأمر الله

تعالى به قط ، اختلاطا لا يتميز معه الحق الذي أمر الله تعالى به من الباطل الذي

لم يأمر به تعالى قط ؟ وهذا لا مخلص لهم منه ، ولا فرق بين من منع من سقوط

شريعة حق وأجاز اختلاطها بالباطل ، وبين من منع من اختلاط الحق في الشريعة

بالباطل ، وأجاز سقوط شريعة حق ، وكل هذا باطل لا يجوز البتة وممتنع