الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١١٠

فصل في هل يوجب خبر الواحد العلم مع العمل أو العمل دون العلم

فليس بصادق فيها ، والذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من قرآن

أو من سنة وحي يبين بها القرآن ، وأيضا فإن الله تعالى يقول : * ( وأنزلنا إليك

الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) * فصح أنه عليه السلام مأمور ببيان القرآن للناس .

وفي القرآن مجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا نعلم ما ألزمنا الله

تعالى فيه بلفظه ، لكن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان بيانه عليه السلام

لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه ، فقد بطل الانتفاع

بنص القرآن فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه ، فإذا لم ندر صحيح مراد

الله تعالى منها ، فما أخطأ فيه المخطئ أو تعمد فيه الكذب الكاذب ، ومعاذ الله من

هذا ، وأيضا نقول لمن قال : إن خبر الواحد العدل عن مثله مبلغا إلى النبي صلى الله عليه وسلم

لا يوجب العلم ، وإنما يجوز فيه الكذب والوهم ، وأنه غير مضمون الحفظ : أخبرونا

هل يمكن عندكم أن تكون شريعة فرض أو تحريم أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات

وهي باقية لازمة للمسلمين غير منسوخة ، فجهلت حتى لا يعملها علم يقين أحد من

أهل الاسلام في العالم أبدا ، وهل يمكن عندكم أن يكون حكم موضوع بالكذب

أو بخطأ بالوهم قد جاز ومضى واختلط بأحكام الشريعة اختلاطا لا يجوز أن يميزه

أحد من أهل الاسلام في العالم أبدا ، أم لا يمكن عندكم شئ من هذين الوجهين ؟ .

فإن قالوا : لا يمكنان أبدا ، بل قد أمنا ذلك ، صاروا إلى قولنا وقطعوا أن

كل خبر رواه الثقة عن الثقة مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الديانة ، فإنه

حق قد قاله عليه السلام كما هو ، وأنه يوجب العلم ونقطع بصحته ، ولا يجوز أن

يختلط به خبر موضوع أو موهوم فيه لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم

قط اختلاطا لا يتميز فيه الباطل من الحق أبدا

وإن قالوا : بل كل ذلك ممكن كانوا قد حكموا بأن الدين دين الاسلام قد فسد

وبطل أكثره ، واختلط ما أمر الله تعالى به مع ما لم يأمر به اختلاطا لا يميزه أحد

أبدا ، وأنهم لا يدرون أبدا ما أمرهم به الله تعالى مما لم يأمرهم به ، ولا ما وضعه

الكاذبون والمستخفون مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالظن الذي هو أكذب

الحديث ، والذي لا يغني من الحق شيئا وهذا انسلاخ من الاسلام ، وهدم